وزارت اقتصاد گزارش داد؛
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک ها
به گزارش نیازگاه، وزارت اقتصاد اعلام نمود: بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان داده است در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانکها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال قبل به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست سال جاری کاسته شده که نشان دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک هاست.
به گزارش نیازگاه به نقل از خبرگزاری ایرنا از شادا، در کنار اعمال سیاست هایی از ناحیه سیاست گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانکهای مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست های مختلفی را به کار می گیرند. یکی از سیاست های متعارف در میان بانکهای مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می دهد. این سیاست باعث کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می دهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.
تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده
به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانکهای کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به صورت طبیعی هزینه بانکها را زیاد می کند، باعث تشدید ناترازی بانکهای ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.
همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه های اقتصادی را برای تأمین مالی بالا می برد و این مسئله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.
ضمن این که افزایش نرخ سود در شرایط کنونی باعث افزایش هزینه تأمین مالی دولت در فرآیند فروش اوراق بدهی می شود. در صورتیکه نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی تواند با نرخ های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم تر این که اوراق هایی که دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سالهای اخیر فروخته اند، با نرخ های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح باعث کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.
از این جهت، سیاستی که هم می تواند باعث کاهش رشد نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری نماید، کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست و بانک مرکزی از سال قبل این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.
کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک ها
بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری است.
البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت می باشد. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این علت مستثنی شده اند که به صورت مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم باعث کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.
این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر این که باعث کنترل عرضه پول در اقتصاد می شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و ازاین رو ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست ها را هم نخواهد داشت.
بررسی اجزای رشد ترازنامه بانکها متناسب با صورت های مالی که در هر فصل منتشر می شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانکها هر ماه به بانک مرکزی عرضه می دهند.
در همین راستا، جهت بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها آمارهای رشد مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها را که هر ماه منتشر می شود، ملاک ارزیابی قرار داده ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزء از کل سمت راست ترازنامه است؛ اما به علت سهم بالای این جزء از کل دارایی ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در ۴ماهه اول امسال
آمار بانک مرکزی در ۴ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان داده است رعایت نسبت های بانک مرکزی امسال نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است، چونکه رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول سال جاری کاسته شده است. همینطور رشد سپرده ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانکها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱
بانک مرکزی هنوز گزارش مردادماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش های ۱۱ بانک بورسی رفته ایم. گزارش های این ۱۱ بانک بورسی نشان می دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول سال جاری رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در شرایطی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال قبل ۲۵.۸ درصد رشد داشته است؛ ازاین رو سرعت رشد خلق پول این بانکها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاسته شده است.
مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در انتها تیرماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است؛ ازاین رو ارزیابی این ۱۱ بانک جهت گیری سیستم بانکی در ۵ ماه اول سال جاری را نشان داده است.
درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی
ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک ها
این نسبت در میان این ۱۱ بانک متفاوت می باشد. اغلب بانکها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول سال جاری و ۵ ماه اول سال قبل دارند برای برخی بانکها این فاصله کمتر است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال قبل رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود؛ اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ گردید که بر مبنای آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن این که دو بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند رشد ترازنامه داشته باشند.
در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ نمود که بر مبنای آن رشد ترازنامه بانکها بر مبنای ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه بندی بانک یا موسسه اعتباری بر مبنای روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در قالب مقررات در ارتباط با رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه گذاری ها و شفافیت» است.
بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را زیاد می کند. پارسال ۹ بانک و سال جاری ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همینطور بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با دریافت مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب