وزیر اقتصاد مطرح كرد؛
احتیاج به کار کارشناسی برای رفع زیان دهی و ناکارآمدی صنعت خودرو
به گزارش نیازگاه، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: این که چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره وری است نیازمند بررسی، صدمه شناسی و مشورت است.
به گزارش نیازگاه به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو ابراز امیدواری کرد، که نتیجه این نشست ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسؤلان دو وزارتخانه اقتصاد، صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران باشد.
بر اساس این گزارش، دومین نشست هم اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی با مبحث واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از شنیدن نظرات حاضران اظهار داشت: این که چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره وری است نیازمند بررسی، صدمه شناسی و مشورت است.
وی ادامه داد: دراین زمینه پاسخ های گوناگونی قابل بحث و طرح است، شاید مهم ترین رکن این باشد که سیاستگذاری ها و مداخلات غیر بهینه ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح نماییم، یکی از راهکار ها سیاست گذاری های بهینه است.
خاندوزی افزود: این که چه بخشی از این مساله و معضل به دولت بازمی گردد، قابل بحث است، اما مسأله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل گذاری جدید در سیاست گذاری ها و مداخلات باشیم، اساسا مؤثر و مفید خواهد بود، در غیر اینصورت اگر در همان مسیر و سیاست گذاری های قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: شخصاً موافق این مساله هستم که از دو جزء سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه تر خواهد بود.
وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، نتایج منفی به خودروسازها برخورد خواهدنمود و برای خودروسازان نتایج منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاستگذاری ها می تواند خودروسازها را زمین گیر کرده یا برعکس باعث کارآمدی و توانمندی و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو ایران شود که البته مستلزم تعیین تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسؤلان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحبنظران برسد، باعث رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می شود و این خارج از تعیین تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که در نتیجه این هم اندیشی ها، تدوین سند میان مدت به صورت پیش نیاز برای واگذاری است، سندی که خیلی از نااطمینانی های پیش رو را از جلوی تصمیم گیران برمی دارد و رفتارهای سیاستگذاران را بهینه میکند و در نتیجه آن انضباط را در تعاملات بین دولت و بخش های عمومی و خصوصی مشاهده خواهیم کرد.
خاندوزی تدوین این سند را مبحث مجموعه دیگری از گفتگوها بین دولت و صاحبنظران عنوان نمود و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم برای جلسه بعد با همکاران وزارت صمت به اشتراک نظر برسیم و تلاشهای بسیار مفصل تری را انجام دهیم تا از این سند توافقی بین دو وزارتخانه و در کلیت دولت صورت گیرد تا مسیر در حوزه صنعت خودرو مشخص شود.
اولین نشست گفتگوی وزیر اقتصاد با استادان دانشگاه و فعالان صنعت خودرو در رابطه با نحوه واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا طی هفته های گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب