بررسی بودجه ۱۴۰۳
ساز وکار مجلس برای تسویه بدهی دولت
نیازگاه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار لازم برای تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در قالب قوانین و مقررات تا انتهای سال 1402 ایجادشده و همین طور مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی در سال آتی را تعیین کردند.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق درباب لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی نموده و بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند.
در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در قالب قوانین و مقررات تا انتهای سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همین طور مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا انتهای سال ۱۴۰۲ به وجود آمده است را با بدهی اشخاص مورد اشاره به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا انتهای سال ۱۴۰۲ ایجادشده بوسیله تسویه بدهی های بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بصورت جمعی – خرجی بوسیله انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱. حداقل تهاتر بدهی بوسیله اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (%۵۰) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفت بابت یارانه قیمت های تکلیفی) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.
۲. دولت مجاز است در آخر آذر ماه سال ۱۴۰۳ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش های دیگر تسویه کند.
۳. به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده بر طبق قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم بصورت جمعی – خرجی بوسیله گردش خزانه تهاتر کند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب