چالش تاکسی های اینترنتی از انحصار در بازار تا دامپینگ قیمت
به گزارش نیازگاه، زیست بوم خدمات تاکسی های اینترنتی در کشور بر اساس منطق رقابتی شکل گرفت اما به علت نبود نظام تنظیم گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این فناوری جدید کیفیت خدمت رسانی را بالا برد اما جای طرح این مورد هم وجود دارد که اگر خدمتی عرضه می شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در جهت صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم گری و جلوی این انحصار گرفته شود.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت ها و بسترهای شبکه های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و بروزرسانی تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری ها و شرکتهای دانش بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت آپ ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
در این راستا فراگیر شدن تاکسی های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه های مشابه خارجی آن انجام شد و در حال حاضر شرکتهای تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.
انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی
اخیرا خبری در فضای مجازی در خصوص خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر گردید که برخی عقیده داشتند می تواند بعنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در عرضه خدمات آنلاین حمل و نقل شود.
هر چند هنوز معلوم نیست که آیا این تغییر مالکیت، می تواند به تغییرات خاصی در این حوزه منجر شود و آیا میتوان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی های اینترنتی در ایران و این که شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقاً کجاست؟
هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت
اگرچه در شروع راه، تاکسی های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به علت نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکتهای موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این حوزه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خویش را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم خیلی از بازار، به افزایش قیمت های خود اقدام نموده که همین به تدریج سبب نارضایتی هایی شد.
بخشی از نارضایتی ها به شهروندان و بخشی هم به راننده های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه ها مربوط می شد. رانندگان در این حوزه می گویند گاهی اوقات قیمتها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می شوند و از طرفی کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
گله رانندگان از کمیسیون ها و تاخیر در واریز وجوه
از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه ها به حسابشان گله مند هستند چونکه امکان دارد مبلغ ها به فاصله یکی دو روز پس از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به پس از تعطیلات موکول گردد که این مبادرت به گفته آنها می تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.
متولی قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی کیست؟
بنابراین نرخ قیمت گذاری کرایه ها از جانب متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) همچون موضوع هایی است که طی سالها در هاله ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای گوناگونی در این حوزه انجام شده است. البته نکته قابل توجه اینست کرایه های نجومی تاکسی های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعتهای پر ترافیک نمی شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی های اینترنتی با نرخ کرایه های غیر واقعی استفاده نماید.
در نهایت نارضایتی ها، به گوش مسئولان هم رسید و در این حوزه اظهار نظرهایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی ها حق افزایش کرایه های خود به علت بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از جانب تاکسی های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران مغایر قانون و مقررات است و به قول معروف بی معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانیکه مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی شامل تاکسی معمولی و اینترنتی مبادرت به افزایش کرایه بیشتر کنند.
از سویی در رابطه با این که آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از جانب شورای شهری ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و این که اعلام گردد تاکسی های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ ها را مشخص می کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی هایی کرایه های خویش را برپایه قانون دریافت نمایند ما به آنها کاری نداریم؛ اما درصورتیکه در حق مردم ظلم کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران به تازگی اعلام نموده است: تمام این تاکسی ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی های اینترنتی هم زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.
ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی
از طرفی برخی کارشناسان می گویند مرجع تنظیم گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به باعث ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در مبحث تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی این که ما این بازار را دقیقاً چه تعریف نماییم که مثلاً آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.
اما شهردار تهران در رابطه با گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می گوید مبحث این تاکسی ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری ها بر می گردد و تا وضعیت تاکسی های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه هایی که این تاکسی ها می گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
عجله دارم، بهانه ای برای افزایش قیمت ها
البته این گرانی در چارچوب دیگری هم به مسافران تحمیل می شود، چونکه گزینه ای در تاکسی های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سمت مقصد خود حرکت نماید، اقدامی که به تازگی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام گردید.
بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت ها تاکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می رساند و نه خدمات اضافه ای به مردم می دهد تخلف است ازاین رو تاکسی های اینترنتی باید این گزینه را حذف نمایند و مردم را در خدماتی که دریافت می کند گرفتار مشکل نکنند؛ درصورتیکه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.
رقابت مخرب بین تاکسی های اینترنتی
از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکتهای تاکسی اینترنتی جنبه های دیگری هم به خود گرفت؛ به صورت مثال شرکت تپسی ابتدای سالجاری از اسنپ به افترا دسترسی به اطلاعات راننده های خود شکایت نمود.
جزئیات این شکایت این گونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری نموده که و بعنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجاییکه راننده ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می کرد که در نهایت با بیان تپسی هیأت تجدید نظر در رای قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.
در هر حال امکان دارد قسمتهایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر یافته است اما این که کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت های گزاف از جانب تاکسی های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر هم صدمه خواهند دید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب