در نشست ظرفیت های تعاون در جهش تولید بررسی شد
راهکارهای توسعه کیفی بخش تعاون در اقتصاد ایران
نیازگاه: به گزارش نیازگاه، تخصصی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تاکید شد که استقبال مردم از بخش تعاون بیشتر از مدیران و مسؤلان دولتی است و اگر درست این مسیر را هدایت نماییم، این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر آنرا بررسی نماییم می بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، صد و شصت و چهارمین نشست علمی - تخصصی این مرکز تحت عنوان "ظرفیت های بخش تعاون در جهش تولید" برگزار گردید. در این جلسه حامد ویس کرمی؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان مدیر علمی نشست، رضا وفایی یگانه؛ معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و محمدرضا عبداللهی؛ مدیرگروه اقتصاد، کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان سخنرانان در این جلسه به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.
حامد ویس کرمی- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان مدیر علمی نشست، در مورد اهمیت مساله تعاون در کشور اظهار داشت: ما از آن دسته کشورهایی هستیم که تعاون را بعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد پذیرفته ایم و این بحث در قانون اساسی هم اشاره شده و در نظریه های اقتصادی هم پذیرفته شده است. از اوایل انقلاب تا به امروز هم مبحث تعاون مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و در دولت سیزدهم هم بحث تعاون بعنوان یکی از مباحث مهم اقتصاد مورد توجه قرار دارد.
اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادی
وی افزود: شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت همراهی مردم در رسیدن به اهداف اقتصادیست. وقتی به مبحث تعاونی ها دقت کنیم می بینیم که مشارکت مردم در اقتصاد مبحث اصلی بحث تعاون است که در همه جای دنیا به آن توجه می شود. در کشور ما هم مساله تعاون علاوه بر حوزه اقتصاد در سایر حوزه ها شامل حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم موردتوجه قرار دارد، در واقع هرچه بیشتر به تعاونی ها توجه گردد زمینه مشارکت مردم هم بیشتر خواهد شد.
ویس کرمی اضافه کرد: من معتقدم که استقبال مردم از بخش تعاون خیلی بیشتر از مدیران و مسؤلان دولتی است و اگر ما درست این مسیر را هدایت نماییم این زمینه بهتر و بیشتر برای مردم فراهم خواهد شد. اما باید توجه داشت که مشارکت مردم یک سری الزاماتی دارد و اگر ما مشارکت مردم در اقتصاد را بررسی نماییم می بینیم که یک مدل همه این الزامات شامل: مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت مردم را در خود جای می دهد و این مدل همان مدل تعاونی است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: به اعتقاد بنده در شرایط کنونی امکان استفاده از تعاونی را در کشور داریم؛ اما اینکه چقدر و چگونه بخواهیم از ظرفیت تعاونی ها در کشور استفاده نمائیم به هنرمندی بازیگران تعاونی و سیاست گذاران تعاونی در کشور بستگی دارد. به جهت اینکه بتوانیم از این ظرفیت تعاونی ها در کشور استفاده نمائیم نیازمندیم که یک تغییراتی را در سیاست های تعاونی ها داشته باشیم.
ایشان سپس اشاره کرد که توسعه تعاون در کشور ما تا به امروز یک توسعه خطی بوده و ما به توسعه کمی تعاونی ها بیشتر از هر چیزی توجه کرده ایم و ما تا به امروز در کشور بالغ بر ۱۰۳ هزار تعاونی داریم که در زمینه های مختلف درحال فعالیت هستند. این سیاست توسعه ای را باید به یک سیاست سه وجهی تغییر دهیم که توسعه کمی هم یکی از این سه وجه از سیاستهای توسعه ای است و در کنار آن گسترش اجتماعی و عمق اقتصادی تعاونی ها یک مساله جدی و اساسی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.
ویس کرمی در ادامه برای بهبود عملکرد تعاونی ها به عرضه پیشنهاداتی از جمله، افزایش بهره وری در تعاونی ها، کاهش ریسک پذیری در کسب و کار تعاونی ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در قسمت تعاون پرداخت و گفت این پیشنهادات به الزاماتی هم احتیاج دارد که این الزامات شامل نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در قسمت تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها، افزایش صادرات و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی ها، حرکت به سمت مدلهای کسب و کار جدید و نوین در قسمت تعاون و تدوین مدلهای نوین تأمین مالی تعاونی ها است.
در ادامه این نشست، محمدرضا عبداللهی - مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد آمارهای رشد اقتصادی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۵.۸ درصدی مواجه بوده است و متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم از پاییز ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ با یک افزایش ۴.۷ درصدی روبرو شده است. این نشان از این دارد که رشد اقتصادی این ۱۳ فصل یک رشد قابل دفاع است.
عبداللهی در ادامه در مورد بخش صنعت هم اظهار داشت: متوسط رشد بخش صنعت از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ عدد ۴.۲ درصدی بوده است و افزایش رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ به سبب استفاده از ظرفیتهای خالی در صنایعی مثل خودروسازی رقم خورده است. مواردی همچون کاهش انگیزه سرمایه گذاری با عنایت به تداوم بی ثباتی های اقتصاد کلان، مسئله تأمین انرژی صنایع (برق در تابستان و گاز در زمستان)، تداوم سیاست های دولت با هدف مهار تورم و مشکل تأمین مالی بخصوص برای تأمین سرمایه در گردش، دشواری تأمین و تخصیص ارز با عنایت به افزایش اختلاف ارز نیما و بازار و افزایش سخت گیری های بانک مرکزی همچون مهم ترین چالش های بخش صنعت به شمار می روند.
مدیرگروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: هم اکنون در جهت مهار تورم دو دسته سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است که دسته اول شامل کاهش ناترازی های اقتصاد کلان به منظور کنترل رشد نقدینگی و دسته دوم شامل سیاست های تثبیتی با قیمت گذاری های دستوری است.
الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار
وی در مورد الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار گفت این مهم نیازمند مواردی از قبیل بازطراحی ساختار تصمیم گیری در موضوعات در رابطه با سرمایه گذاری های زیرساختی و توسعه ای، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در زمینه بین الملل، اصلاح نظام بانکی باهدف کاهش ناترازی ها و تأمین مالی مؤثر بخش تولید، پیشبینی پذیر کردن اقتصاد از راه ثبات قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و تصمیم گیری در کشور، تأمین پایدار انرژی بخش های تولیدی، نرخ ارز حقیقی مؤثر در کنار کنترل نوسانات نرخ ارز اسمی باهدف حفظ رقابت پذیری محصولات داخلی است تا بتوانیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار برسیم.
محمدرضا عبداللهی درمورد استفاده از ظرفیت تعاونی ها در تأمین مالی تولید اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان مبحث تأمین مالی بوده است. در این جهت ایجاد نهادهای مالی که ظرفیت جمع آوری منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت کارهای تولیدی را بر عهده داشته باشد نقش به سزایی دارد. بر مبنای تجارب جهانی، صندوق های اعتباری تعاونی تولیدکنندگان نقش مؤثری در هدایت تولیدکنندگان و مردم بهسوی پشتیبانی از کارهای تولیدی دارد.
استفاده از ظرفیت تعاونی ها در تأمین انرژی
او همینطور در مورد استفاده از ظرفیت تعاونی ها در تأمین انرژی هم اضافه کرد: تأمین انرژی بنگاه های تولیدی یکی از مهم ترین نگرانی های بخش تولید کشور است که با حل آن اساسا جهش مناسبی در تولید کشور ایجاد می شود. یکی از ابزارها در این جهت می تواند جذب سرمایه گذاری آحاد مردم در چارچوب تعاونی برای ایجاد نیروگاههای کوچک و متوسط باشد.
در ادامه نشست، رضا وفایی یگانه - معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، ضمن اشاره به اهمیت بخش تعاون به بیان اصول بین المللی تعاون پرداخت و اظهار داشت: مواردی همچون عضویت اختیاری و آزاد، کنترل دموکراتیک توسط اعضاء، مشارکت اقتصادی اعضاء، خودگردانی و عدم وابستگی، همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه از اصول بین المللی تعاونی ها هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته اند.
وفایی یگانه افزود: در مجمع عمومی سازمان ملل سال ۲۰۲۵ بعنوان سال جهانی تعاون نام گذاری شد. چون که تعاونی ها در اشکال مختلف خود حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به نحوی ترویج کنند که باعث تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه کنی فقر و گرسنگی شود. تعاونی ها می توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همینطور ظرفیت سازی برای آنها همچون آموزش مهارت های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد همچون جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی ها می توانند از راه ایفای نقش بعنوان سهام داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب آوری، سیستم های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی داشته باشند.
او در آخر برای بهبود عملکرد تعاونی ها به عرضه راهکار ها و پیشنهادات سیاستی پرداخت و برای افزایش تأثیرگذاری تعاونی ها در کشور به مواردی همچون استفاده از ظرفیت شرکتهای توسعه عمران شهرستانها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح های تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آئین نامه و زیرساخت های فنی برای واگذاری شرکتهای دولتی و دارایی های دولت در چارچوب روش های پیمان، مدیریت اجاره به شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت کارهای تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرآیند تأمین مالی بنگاه های تولیدی، ایجاد شهرک های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه گذاری آحاد مردم در چارچوب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه های کوچک و متوسط اشاره نمود.
او همینطور ساماندهی متقاضیان و سرمایه گذاران حوزه مسکن و متقاضیان و سرمایه گذاران راه اندازی زیرساخت های شهری در چارچوب تعاونی های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی های دهیاری ها جهت مشارکت مردم در طرح های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی را از دیگر موارد دانست.
در ادامه این نشست علی خان زاده - کارآفرین و رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نکته مهم در بحث اقتصاد، فهم آن بعنوان یک اکوسیستم درحال حیات است که میتوان آثار آنرا بعنوان یک جریان اقتصادی مشاهده کرد.
وی در همین زمینه افزود: زمانیکه چه در قسمت خصوصی و چه در قسمت تعاون بحث اکوسیستم اقتصاد مطرح می شود، در واقع صحبت از زنجیره های مختلفی است که مولد آن اقتصاد به شمار می روند.
این کارآفرین افزود: بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون شرکتهای تعاونی، نکته مهم تر اینست که در اقتصاد تعاونی و در تشکیل یک شرکت تعاونی در مقایسه با یک شرکت خصوصی، تعاونی ها بعنوان مکمل اقتصاد دولت مطرح می شوند.
وی افزود: وقتی به فرآیند واردات یک کالا تا تبدیل آن به یک محصول و عرضه آن محصول نگاه می نماییم، متوجه می شویم که این فرآیند حدود شش ماه به طول می انجامد، درحالی که در دنیای اقتصاد امروز فرآیند تأمین و تولید کالای اساسی در کمتر از ۴۰ روز انجام میشود. در نتیجه ما باید نگاه دولتی را از بحث تشکیل تعاونی ها تغییر دهیم و تصدیگری را به خود بخش غیردولتی تعاون واگذار نماییم.
در پایان نشست، کارشناسان و صاحب نظرانی که به صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان ذکر است این نشست به صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دانشگاه ها، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب