بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت،
پایان چندین دهه خام فروشی در دولت شهید رئیسی
نیازگاه: تغییر نامعادله اقتصاد ایران از چند دهه فروش منابع نفتی به سمت منابع پایدار مالیاتی یکی از دستاوردهای مهم دولت شهید رییسی بود؛ بطوریکه سهم مالیات از منابع عمومی و هزینه های جاری که در دهه 90 حدود 36 درصد بود اکنون به 52 درصد بالا رفته است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، تا پیش از روی کار آمدن دولت آیت الله رییسی اقتصاد ایران بر پایه نفت استوار بود و وابستگی به نفت به عنوان منبعی ناپایدار کشور را گرفتار چالش می کرد. به خصوص با نوسانات قیمت نفت و تشدید تحریم های نفتی این معضل بیشتر خودرا نشان می داد.
برخی کارشناسان، فروش نفت، گاز و محصولات معدنی خام را به مثابه فروش اعضای بدن انسان برای گذران زندگی تشبیه می کنند که ارزش افزوده ای ندارد؛ رویه ای که شاید حدود ۱۱۰ سال از زمان اکتشاف نفت در ایران به یک سیاست قالب تبدیل گشته بود. این در حالیست که نفت و گاز ثروت خدادادی شمرده می شود که نسل های آینده نیز باید از آن سهم ببرند.
بااینکه در سه چهار دهه اخیر همیشه موضوع نفت زدایی از اقتصاد ایران مطرح شده اما در دهه ۹۰ شمسی حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه های جاری بوسیله منابع نفتی و سایر منابع تامین شده و تنها ۳۶ درصد بوسیله مالیات بوده است. اما در دولت سیزدهم ۴۸ درصد درآمدها بوسیله نفت و ۵۲ درصد بوسیله مالیات تامین شد.
هوشمندسازی مالیات بوسیله سامانه مودیان
دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ که بر سر کار آمد کوشش کرد در وضعیت تحریم ها وابستگی کشور را از صادرات نفت و گاز کم کند. یکی از بهترین راه حل ها برای اجرای این هدف، سوق یافتن سیاست ها و برنامه ها به سمت درآمدهای مالیاتی است.
راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به عنوان یک برنامه معطل مانده، حذف فساد و رشوه با محاسبه هوشمند مالیات، تمرکز مالیاتی بر دانه درشت ها، اعطای معافیت مالیاتی به مودیان خرد و اصناف، شفافیت در محاسبه و جلوگیری از فرارهای مالیاتی از با اهمیت ترین اقداماتی بود که در طول دولت آیت الله شهید رییسی انجام شد.
طی یک دهه اخیر سهم مالیات از بودجه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود و با یک سیر نزولی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسیده بود. بدنبال اجرای برنامه های دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۱ به بعد سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه افزایش پیدا کرد. بطوریکه سال ۱۴۰۱ به به بالای ۴۰ درصد و هم اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است.
لوکس نشینان در تور مالیات قرار گرفتند
اجرای مالیات خانه های خالی، خانه ها و خودرو های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی طلافروشی ها، مالیات بر عایدی سرمایه و اعمال مالیات بر خیلی از بخش های غیرمولد از اقداماتی بود که در دولت آیت الله رییسی بطور جدی مورد پیگیری قرار|گرفت.
یکی از کارهایی که امسال با هدف کمک به اقشار پایین جامعه انجام شد رشد مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود که صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و نیروهای مسلح شد.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. در این دولت تعداد مودیان مالیاتی حدود ۲.۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به بالای ۴.۵ میلیون نفر رسید. طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش شایان توجهی یافت. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل (حدود ۴۷۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۸ درصدی را نشان میدهد.
دریافت ۵۰ درصد مالیات ها از یک درصد افراد پردرآمد
البته دولت کوشش کرد که دانه درشت ها را در تور مالیات قرار دهد و اقشار پایین و خیلی از مشاغل کوچک را از دایره مالیات دهندگان خارج کرد. هم اکنون حدود ۵۰ درصد مالیات ها ازطریق یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می شود.
تحقق رشد وصولی با وجود افزایش معافیت ها و مشوق های مالیاتی انجام شده به نحوی که در این رابطه می توان به کاهش ۷ درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکت های تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیت های مالیاتی به شرکت های بورسی در صورت سرمایه گذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف تشویق شرکتها و کارآفرینان به سرمایه گذاری در کارهای مولد و همین طور افزایش دو برابری معافیت حقوق بگیران به منطور کاهش فشار اقتصادی اشاره نمود.
با راه اندازی سامانه مودیان نیز عدالت مالیاتی در راه اجرا قرار گرفت. آنطور که سبحانیان ـ رییس کل سازمان امور مالیات گفته است در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان رشد ۶۰ برابری داشت. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان نیز رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد بالا رفته است.
کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد و هم چنین بخش های تولیدی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش فاصله طبقاتی و رونق تولید خواهد شد. این رویکرد ثمرات مثبتی نیز برای بازار سرمایه دارد. سوق یافتن نقدینگی حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بخش های مولد همچون بازار سرمایه علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به تولید، موجب کاهش تورم در دیگر حوزه ها همچون بازار مسکن و بازار خودرو می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب