در گفت وگو با نیازگاه مطرح شد
سردرگمی کارگران پیمانکار در بازنشستگی قبل از موعد مشاغل سخت و زیان آور
نیازگاه: به سبب دستورالعمل شماره 57 روابط کار وزارت کار در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار چنانچه درباره ی پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اختلافی پیش آید، کارگر باید مقابل پیمانکار اقامه دعوا کند اما کارشناسان براین باورند که این دستورالعمل کارگر را سردرگم و در زمان بازنشستگی گرفتار مشکل می کند.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتازگی با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری را مشخص کرده است.
این معاونت با عنایت به ابهامات و استعلامات گوناگون ادارات کل اجرائی درباب تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و بمنظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار را به این شرح ابلاغ کرده است:
مستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه خاصیت اصلی (شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار) توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرماست و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی در خصوص مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می شود؛ بدین سبب در رابطه سه سویه کار نیز، با عنایت به مطالب اشاره شده و همین طور معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ پس در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتیکه رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید مقابل پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد.
علامه بر بخشنامه مذکور، مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا مقابل پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) است.
اما محمدرضا فرزعلیان - کارشناس حوزه کار، در گفت و گو با ایسنا درباره ی ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار می گوید: ۹ خردادماه امسال، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران در مشاغل پیمانکاری را روشن کرد که برمبنای آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
وی افزود: آن چه که در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده اشاره دارد به این که در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار نیز برقرار خواهد بود بنابر این در دعاوی مربوط به مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چنانچه رابطه سه سویه کار برقرار باشد، کارگر مقابل پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار باید طرح شکایت کند.
این فعال کارگری اضافه کرد: اما با این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود فرضا در یک کارگاه ثابت برای کارفرمای مادر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و شاید در طول دوران اشتغال خود پیمانکار طرف قراردادش را هم ندیده و یک نسخه از قرارداد کار از جانب پیمانکار به وی داده نشده در زمان بازنشستگی گرفتار مشکل می شود و تا ابد باید معطل بماند.
سردرگمی کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان آور
فرزعلیان در توضیح بیشتر اضافه کرد: طبعا پیدا کردن پیمانکارانی که سال ها پیش از آن مجموعه رفته اند و اقامه دعوا مقابل آنها نا ممکن است و با این دستورالعمل ابلاغی، عملا مسئولیت ها از کارفرمای مادر سلب شده، کارگران بلاتکلیف مانده اند و پیمانکاران نیز هیچ مسئولیتی برگردن نمی گیرند.
وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تصریح کرد و اظهار داشت: کارگری که در یک مجموعه با عنوان شغل سخت و زیان آور کار کرده ممکنست پیمانکارانی که وی برای آنها کار می کرده سالها پیش از مجموعه رفته یا تغییر کرده باشند و از این جهت هیچگونه دسترسی یا نشانی از پیمانکاران خود نداشته باشد و در بحث اقامه دعوا با مشکل مواجه شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: کارفرمایان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارند و خواهان حذف و ابطال آن شده اند. آنها می گویند باید این ۴ درصد از کارفرمای مادر گرفته شود نه پیمانکار پس معتقد به اصلاح این دستورالعمل هستیم و وزارت کار باید نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود ۴ درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر آن اداره می شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.
فرزعلیان اظهار داشت: البته می شود به مصوبه شورایعالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ درباب تعیین تکلیف واگذارندگان کار صاحب کارگاه در مورد پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار نیز اشاره نمود که گفته شده چنانچه هزینه های مورد نیاز درباب پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد کار پیمانکار لحاظ نشده باشد پرداخت مبلغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه دهنده ) خواهد بود.
منبع: niazgah.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب