در نشست كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
درخواست افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای واردات مواد اولیه مشمول تحریم
به گزارش نیازگاه، در نشست اخیر کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، ناکافی بودن مهلت ۹ ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه ی تولید بخصوص آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند، مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست روز گذشته ی (دوشنبه) خود، ناکافی بودن مهلت ۹ ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید بخصوص آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را مورد توجه قرار داده و مقرر کردند، این موضوع، حتما از جانب شورای گفتگو پیگیری شود و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.
بر مبنای آن چه در این نشست عنوان شد، تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه ای نیاز دارند که بخش قابل توجهی از آنها وارداتی و بخشی از آنها مشمول تحریم می شوند. ازاین رو مدت زمانیکه برای واردات آنها لازم است، بیشتر از ۹ ماه برآورد می شود.
برپایه آن چه که اتاق بازرگانی ایران اعلام نموده است، طولانی شدن زمان ورود این بخش از کالاها به گمرکات کشور، باعث می شود رفع تعهدات ارزی بموقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزی که ۹ ماه قبل دریافت کرده، باید جریمه هم بپردازد؛ این جریمه از زمان شروع مهلت ۹ ماهه محاسبه می گردد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، علاوه براینکه باید مهلت ۹ ماهه برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم هستند، افزایش پیدا کند، ضروری است جریمه دیرکرد در رفع تعهد هم از پایان مهلت قانونی و نه از شروع آن، محاسبه شود. در نهایت اعضای کمیته ارزی به این جمع بندی رسیدند که مبحث را از راه شورای گفتگو پیگیری کنند.
آیین نامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازبینی شود
از طرفی، بنابر پیشنهاد مطرح شده در این جلسه، مقرر شد آئین نامه اجرایی در ارتباط با یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در رابطه با چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داده است، به همت مرکز پژوهش های اتاق ایران، کمیسیون های تخصصی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بازبینی قرار بگیرد و اصلاحاتی که باید در جهت تسهیل شرایط پیمان سپاری ارزی رخ دهد، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود.
عرضه ارز حاصل از صادرات قیر به سامانه نیما، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است
همینطور در قسمت دیگری از این جلسه، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر مورد بررسی قرار گرفت؛ چونکه اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از ۱۵ آذر ۱۴۰۳ اجرایی شده و عرضه ارز به سامانه نیما را بعنوان تنها راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر اعلام نموده، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است.
این درحالی است که از زمان شروع پیمان سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۲، صادرکنندگان قیر می توانستند برای رفع تعهد ارزی خود از تمام روش های پیشبینی شده در قانون استفاده نمایند.
اعضای این انجمن نرخ گذاری قیر از یک سو و اجبار به عرضه ارز صادراتی حاصل از فروش قیر در سامانه نیما از طرفی را غیرمنطقی ارزیابی و تاکید کردند نرخ نیما نمی تواند پاسخگوی هزینه هایی باشد که در روند صادرات این محصول صرف می شود.
صادرکنندگان قیر هم ضمن اشاره به نشست اخیر خود با مدیران مربوطه در بانک مرکزی برای بازبینی در قانون، آنرا بی نتیجه دانستند؛ چونکه پیشنهاد بانک مرکزی برای حل این مساله کاهش قیمت خوراک در این صنعت خاص بوده است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی اعتقاد دارد که نمی توان به صورت دستوری و مصنوعی قیمت خوراک را برای یک صنعت خاص کم کرد تا هزینه تمام شده محصول نهایی پایین بیاید و نرخ نیما برای عرضه ارز صادراتی این محصول توجیه پذیر شود.
پیشنهاد صادرکنندگان قیر اینست که مجدد زمینه عرضه ارز صادراتی این بخش به کلیه روش های قانونی، امکان پذیر شود؛ ازاین رو اعضا تصمیم گرفتند این مورد را با حضور مسؤلان بانک مرکزی پیگیری کنند.
در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی را هم برعهده دارد، به همه فعالان اقتصادی اخطار داد در روند معامله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان که از راه سامانه جامع تجارت صورت می گیرد، مسئولیت معامله با دو طرف خواهد بود؛ چونکه این مورد مانند هر معامله دیگری باید بر مبنای توافق و اعتماد صورت گیرد و هیچ دستگاهی این توانایی را ندارد که معامله صورت گرفته را تضمین کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب