بررسی شاخص های اقتصادی پایان دولت سیزدهم،
پزشکیان با چه وضعیتی بخش کشاورزی را تحویل می گیرد؟
نیازگاه: دولت سیزدهم در حالی به روزهای پایانی خود و تحویل امور کشور به دولت ˮمسعود پزشکیانˮ نزدیک می شود که در خیلی از زمینه ها همچون مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و از کشور وارد کننده به کشور صادرکننده تبدیل گشته ایم، اما در بعضی مسائل دیگر همچون خرید تضمینی گندم و قیمت گذاری دستوری نیاز به توجه ویژه وجود دارد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رییس جمهور کشور در نظر داریم که حوزه های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و ببینیم که دولت سیزدهم با چه شرایطی آنرا تحویل دولت بعدی خواهد داد. با توجه به این که کشاورزی نقش بسیار مهمی در استقلال کشور، خودکفایی، تجارت و... دارد، مهمست که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار می شود تا بتوان با در نظر گرفتن برنامه ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل گذاری کرد.
بیشتر بخوانید
پزشکیان صنعت خودرو را در چه شرایطی تحویل می گیرد؟
پزشکیان ناترازی برق را با چه وضعیتی تحویل می گیرد؟
پزشکیان دولت هوشمند را در چه شرایطی تحویل می گیرد؟
مسئله کشاورزی با وجود اهمیتی که دارد و به سبب ارتباط آن با معیشت و رفاه جامعه جزو مهم ترین موضوعات دولت ها است و نقش به سزایی در توسعه تجارت و اقتصاد کشور دارد، به سبب مطالبی همچون قیمت گذاری دستوری، عدم واگذاری به بخش خصوصی، نحوه اختصاص ارز و تامین بودجه مورد نیاز، انحصاری بودن واردات نهاده های دامی و خرید تضمینی گندم و... بسیار جای بحث و بررسی دارد که در روزهای انتخابات، برخی موضوعات همچون قیمت گذاری دستوری مورد بحث و اظهار نظر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت.
رشد ۱۲۹ درصدی خرید تضمینی گندم
در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ میزان خرید تضمینی گندم در کشور حدود ۵ میلیون تن بود. این عدد برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۸ میلیون تن پیش بینی شد اما در نهایت در عرصه تامین گندم مورد نیاز خبازی ها خودکفایی رقم خورد و آمار خرید تضمینی گندم از طرف دولت به بالای ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
به این ترتیب میزان خرید تضمینی گندم با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیون و بیش از ۳۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. همین طور خرید تضمینی گندم در آخر دولت دوازدهم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که این عدد در دولت سیزدهم بیش از ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بوده است.
جلوگیری از انحراف ۱.۵ میلیون تن آرد از چرخه مصرف
پدیده قاچاق در میان کالاهایی مانند سوخت، آرد، دام زنده و… مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. یکی از طرح هایی که در دولت گذشته به آن پرداخته شد جلوگیری از قاچاق آرد با هوشمندسازی نانوایی ها بود. برمبنای برخی اظهارات نیز جریان مصرف آرد هر سال شیب ۳ درصدی داشت و برای اولین بار بعد از سال ۱۴۰۰ شیب کاهشی شد. جلوگیری از روند شیب مصرف (قاچاق) سبب شد تا ۱.۵ میلیون تن آرد یارانه دار صرفه جویی شود که وجه ریالی آن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) می شود که نان ۲۰ میلیون نفر را تامین می کند. به عنوان مثال فقط در استان لرستان سال قبل ۲۶ هزار تن به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار مصرف آرد کم شد.
درواقع با هوشمندسازی نانوایی ها، از انحراف چند هزار تنی چرخه آرد یارانه دار جلوگیری شد تا مردم محدودیتی برای تامین نان مورد نیاز خود نداشته باشند. این طرح نیز بصورت پایلوت در چند استان در سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در نهایت برای تمام نانوایی های سنتی (لواش، تافتون، بربری و سنگک) عملیاتی شد و هم اکنون بیش از ۷۸ هزار نانوایی به سامانه هوشمندسازی متصل شده اند.
تولید ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن برنج در کشور
دومین محصول پرمصرف در ایران بعد از گندم برنج است. طبق گزارش ها، تولید این محصول در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم تفاوت زیادی نداشت و تولید کشور بین دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۲۵۰ متغیر بوده است.
اما آن چه در بازار تنظیم کالاهای اساسی رخ داد انباشت ۶۰ درصد برنج های ایرانی در سال ۱۴۰۱ بود که محصولات با گذشت زمان درحال از میان رفتن بود و دولت به موضوع ورود کرده و در سال ۱۴۰۲، برمبنای مصوبه هیأت وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی بمنظور پشتیبانی و پشتیبانی از تولیدکنندگان موظف به خرید برنج پر محصول مانده از سال گذشته، از کشاورزان و شالی کوبی ها و فروش آن بصورت نقدی، اقساطی و مدت دار به تمام متقاضیان شد.
بر اساس این مصوبه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود بعد از تأیید ارکان ذیصلاح، بوسیله بانکهای عامل و در قالب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اختصاص و پرداخت مبلغ ۲۵ هزار میلیاردریال تسهیلات خط اعتباری بدون سود و کارمزد بصورت ۳ ماهه به شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران اقدام نماید. همین طور سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت تجاری دولتی ایران را از محل اعتبارات مصوب مربوط، تضمین نمود. از طرف دیگر، قرار شد وزارت جهاد کشاورزی به نحوی سیاست گذاری کند که واردکنندگان برنج فقط در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت نمایند.
بنا بر این نیز مصرف کنندگان در ۳ سال اخیر کمبودی در بازار این محصول پرمصرف احساس نکردند و با واردات برنج خارجی تعادل قیمتی در بازار برقرار بود.
گام هایی برای خودکفایی شکر
شکر یکی از ۵ محصول راهبردی در ایران است که در بازار جهانی نیز جایگاه ویژه دارد. کشور سالانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که حدود ۱.۲ میلیون تن وارد و باقی در داخل تولید می شود اما مقایسه آمارهای موجود از میزان تولید چغندرقند و نیشکر در چند سال اخیر در کشور نشاندهنده سیر نزولی تولید به سبب کم بارشی ها و خشکسالی ها است.
۱.۵ میلیارد قطعه تولید جوجه در سال ۱۴۰۲
گوشت مرغ از دیگر اقلام اساسی در بازار ایران محسوب می شود. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که سرانه مصرف گوشت سفید نسبت به قرمز بیشتر است بدین سبب حساسیت بیشتری نیز دارد. مصرف گوشت سفید به شکلی سالانه درحال افزایش است که در نیمه اول سال قبل ماهانه بین ۱۲۸ تا ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد و این عدد در نیمه دوم به ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه رسید.
سال ۱۳۹۹ در آخر دولت سیزدهم میزان جوجه ریزی در یک سال یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۴۰۳ قطعه بود و این عدد در آخر سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۷۱ قطعه رسید. همین طور آمار جوجه ریزی در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۹۸ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸۳ قطعه جوجه ثبت شده است.
تبدیل واردکننده به صادرکننده تخم مرغ
ما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ واردکننده تخم مرغ بودیم، در آغاز دولت جدید، وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی(ساداتی نژاد) طی روز اول فعالیت دستور دادند که تخم مرغ وضعیت بحرانی دارد و باید هر طور شده با واردات وضعیت را از شرایط بحرانی خارج نماییم و بعد روی تولید برنامه ریزی کردند. نخستین مصداق جهش تولید با مشارکت مردم که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند، در حوزه تخم مرغ بود. در همان سال، باتوجه به نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی و واگذاری کلیه امور اجرائی به اتحادیه، در سال ۱۴۰۱ ما حدود ۵۴ هزار تن تخم مرغ صادر کردیم و از یک کشور واردکننده به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم. در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۴ هزار تن را به ۱۳۷ هزارتن افزایش دادیم که این رقم بسیار بالایی است و ترکیه که در بین کشورهای همسایه رقیب ایران محسوب می شد، حالا یک پله از ایران عقب مانده چونکه در دنیا به لحاظ ساختاری، چیزی مشابه واحدهای مدرن تولید تخم مرغ ایران وجود ندارد.
اعتماد به بخش خصوصی یکی از اتفاقات بسیار مناسب در حوزه صادرات بوده است. در دولت جدید با تفکر به این که تولید کنندگان و بازار بهترین تنظیم کننده بازار هستند و با نظارت و هدایت و سیاستگذاری کلی دولت می تواند بهترین برنامه ریزی ها را داشته باشد.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب