افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم
نیازگاه: آمارها نشان میدهد تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم نسبت به دوره های قبلی افزایش چشم گیری داشته است.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، مجموعه ای از ساخت های غیربهره ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) سبب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم سابقه ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که بی عملی سیاستگذار در سالهای بعد از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) سبب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه گذاری منفی، کاهش کم سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار ادامه مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن این که می بایست این روند معکوس می شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب آوری اقتصاد ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.
تامین مالی از بازار سرمایه
مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه در جدول زیر ارائه شده است. مجموع تامین مالی سرمایه ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده است. همین طور مجموع تامین مالی بوسیله انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری ها) نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد بالا رفته است.
از جمله مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در پشتیبانی از بازار سرمایه می توان به ارائه مصوبه ۱۰ بندی سال ۱۴۰۰ (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی بمنظور افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد)، آماده سازی زیرساخت های وثیقه گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی بوسیله سامانه سجام، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرائی نمودن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت های بزرگ و هلدینگ ها برای تجدید ارزیابی در سال ۱۴۰۲، اشاره نمود.
افزایش سرمایه در بانکهای تحت مدیریت دولت
یکی از اقدامات چشم گیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانکهای تحت مدیریت دولت طی هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و ۹۴ درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شد. اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانکهای دولتی و خصوصی شده صورت داد که تنها حدود ۱۵ درصد از این مبلغ (معادل ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.
از ۱۰۱.۷ همت سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است. از ۲۰.۸ همت سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال ۱۳۹۷ همه ۲۹.۶ همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از ۲۶.۷ سال ۱۳۹۵ حدود ۲۴ همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی و ۱.۳ همت تجدید ارزیابی بانکها بوده است.
تامین مالی خرد
نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانکها است که به مدلول بهبود تامین مالی خرد تلقی می شود. با اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و اشتغال بانکها و همین طور توسعه بانکداری قرض الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.
تامین مالی پایدار بودجه دولت
طی سالهای اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و... ) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. بطور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی بوسیله افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سبب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.
دولت سیزدهم در عرصه نظام مالیاتی، یکی از درخشان ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می توان با استناد به برخی از فاکتورها ارزیابی کرد. همچون این شاخص ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری است، که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال ۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی بوسیله اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده های مالیاتی به پایانه های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش های بانکی و کارهای اقتصادی) شروع شد. این اقدامات سبب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همین طور تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی بوسیله تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب