چالش های پیش روی وزیر صمت دولت چهاردهم چیست؟
نیازگاه: وزیر صمت دولت چهاردهم در حالی به زودی کار خودرا شروع می کند، که این وزارتخانه با چالش های گوناگون همچون در عرصه تامین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و تشدید کسری تراز تجاری مواجه می باشد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، دولت چهاردهم به زودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خودرا شروع خواهند کرد. دراین میان وزارت صمت یکی از مهم ترین وزراتخانه های اقتصادی می باشد که سهم بالاتر از ۴۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد.
اما هم اکنون چالش های بسیاری پیش روی این وزارتخانه است که لازم است در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در نظر گرفته شود. وزیر پیشنهادی صمت سید محمد اتابک است که سابقه مدیریت در عرصه های انرژی و صنعتی و همین طور حضور در پارلمان بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد.
ناترازی انرژی؛ پاشنه آشیل صنعت
یکی از مهم ترین چالش های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارش ها حاکی از این است که در تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ ساعت در هفته قطع می شود که موجب کاهش تولید و لطمه به برخی واحدهای صنعتی شده احتمالاً نتایج آن در دراز مدت دیده خواهد شد. هر چند این مساله بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است، اما با عنایت به عقب ماندگی های کشور در عرصه سرمایه گذاری در صنعت برق و نتایج آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این عرصه ضروری به نظر می آید.
در سالهای اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اقداماتی در جهت تامین برق پایدار شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوسیله استقرار نیروگاه های تجدیدپذیر و خودتامین اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در عرصه صنایع را برطرف کند.
فقدان استراتژی صنعتی
موضوع دیگری که در سالهای اخیر بخش تولید و صنعت کشور را گرفتار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سالهای اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال قبل هم گزارش هایی انتشار یافته که نشان می داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ تدوین سند استراتژیک صنعت را به عاقبت می رساند که این کار صورت نگرفت.
سند استراتژیک صنعت خلایی است که پس از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این خصوص انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. پس از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نمی باشد و بایگانی شد.
افزایش کسری تراز تجاری
دراین میان، علارغم تاکید مسئولان بر افزایش تجارت غیرنفتی پس از تشدید تحریم ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش های زیادی دست به گریبان اند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز پارسال رکورد شکست. برمبنای آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی پارسال به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال پیش از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.
مسئولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری های تراز تجاری غیر نفتی سال قبل ناشی از کاهش قیمت های جهانی خصوصاً در عرصه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد. اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی را دو چالش اساسی در راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران می داند.
سایه سنگین خودرو بر سر صنایع دیگر
چالش دیگری که در سالهای اخیر موجب اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از اندازه به صنعت خودرو و عدم توجه کافی به سایر صنایع است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو سبب شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.
این در شرایطی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار خصوصاً در عرصه تامین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجهند. با این وجود باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالش های کلان دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب