احتکار 700 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل
به گزارش نیازگاه، نایب رییس انجمن سازندگان قطعات اظهار داشت: هم اکنون بیش از 700 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه ای، انباشت شده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، حسین اخوان نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو امروز در نشست خبری، ضمن اشاره به این که صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران، اهمیت بالای ی در توسعه کشور دارد که بسیاری دیگر از صنایع را با خود همراه می کند، اظهار نمود: طی سالهای اخیر صنعت خودرو کشور فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده اما در مجموع پیشرفت هایی داشته است. چالش های موجود منجر به گردهمایی بیش از ۲۰۰ قطعه ساز و در نهایت تنظیم نامه ای خطاب به رییس جمهور شد تا در ارتباط با مسائل مربوط به مجموعه صنعت خودرو را به سمع و نظر رییس جمهور برسانیم.
وی اضافه کرد: قسمتی از موضوعات مطروحه در این نامه درخواستی، مورد بررسی قرار گرفته و در راستای رفع موانع گام هایی برداشته شده است و شرایطی بوجود آمده که انجام شوند که از این بابت هم تشکر می کنیم؛ یکی از اقداماتی که بسیار مهم بود، موضوع به روز رسانی قیمت خودرو ها بود که ۱۸ ماه فریز شده بود، تفکر آن وجود داشت، اما انجام نمی شد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: یکی از تصمیمات دیگر خوبی که گرفته شد، مسئله اختصاص ارز در وزارت صمت بود حدودا به صورتی متمرکز شده بود و نیاز به چانه زنی و مراجعات گوناگون داشت؛ به صورتی که قطعه سازها و خودروسازان در چهار ماه اول سال هیچ ارزی دریافت نکرده بودند و این موضوع چالش بسیاری در تامین مواد اولیه بوجود آورده بود؛ با تصمیم اخیر که بر سر این مورد گرفته و به سازمان تجارت منتقل شد، بطور قطع برمبنای رویه های اساسی و درستی امیدوار هستیم که اختصاص شکل بهتری بگیرد و بموقع صورت گیرد.
اخوان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل فعلی ما در بحث تولید است؛ هم اکنون بطور متوسط نسبت به سال قبل شش درصد تولید قطعات، کاهشی بوده است. مهم تر از همه نیز بحث تامین نقدینگی و به ویژه تعهدات معوق خودروسازان است؛ البته قول داده اند که تا پایان ماه جاری، قسمتی از تعهدات سررسید شده، پرداخت گردد. طبق آمار، حدود ۱۰۰ همت مطالبات قطعه سازان است که از این میزان حدود ۳۰ همت آن سررسید شده و حدود ۴۰ همت هم مطالبات بالای ۱۲۰ روز است.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات با اشاره به اینکه سیاست های انقباضی بانکها در کشور فشار زیادی را به صنعت خودروسازی وارد می کند، خاطرنشان کرد: خودروسازان قول داده اند که از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خودرا پرداخت کنند تا ما نیز بتوانیم به ظرفیت مناسب خود برسیم. ظرفیت قطعه سازی کشور تامین قطعات برای بالاتر از دو میلیون دستگاه خودرو است که قابل افزایش هم هست؛ در صورت تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز بموقع و به میزان کافی، تولید و تحویل قطعه به خودروساز را زیاد می کند. به تبع این موضوع، تولید خودرو نیز افزایشی خواهد شد؛ تجربه نشان داده است با افزایش تولید و عرضه به بازار، جریان کاهشی شدن قیمت در بازار نیز فراهم می شود.
اخوان اظهار نمود: هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ منازل به عنوان کالای سرمایه ای، انباشت شده است؛ بطور قطع کاهش قیمت سبب می شود که این تعداد وارد بازار شده و به ثبات بازار کمک نماید.
پرداخت ۸ همت از مطالبات قطعه سازان؛ به زودی
در ادامه این نشست، فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اظهار نمود: جلسات برگزار شده سبب شد که شرایط در اصطلاح تکانی خورده و اقداماتی صورت گیرد؛ اقدامات و قدمهای روبه جلو برای رفع مشکلات و چالش های مدنظر برداشته شده و کار شروع شده، اما هنوز هم کافی نیست.
وی تصریح کرد: همین افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو ها درب کارخانه، انتظار جامعه و مردم را در مشاهده افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت محصولات در پی خواهد داشت؛ بدین سبب چنانچه به درستی مدیریت افزایش قیمت صورت نگیرد، بطور قطع مجدد مخالفت های عمومی جامعه را بدنبال خواهد داشت. در جلسه ای که با رییس سازمان گسترش داشتیم، این مورد را مطرح کردیم که این افزایش ۳۰ درصدی، انتظارات مردم را بالا برده و مردم منتظرند نتیجه این افزایش را بر روی بحث افزایش تیراژ و بحث افزایش کیفیت، ببینند؛ این عملی مهم نیست مگر این که قسمتی از مشکلات صنعت قطعه سازی به عنوان ۷۵ درصد شریک صنعت خودروسازی کشور، اصلاح گردد.
به نیا افزود: بعد از آن جلسه، خطاب به هر دو انجمن قطعه سازی اعلام نمودند که این مسائل و مشکلاتی که مطرح شده، قابلیت پرداخت به آن وجود دارد؛ درباب پرداخت مطالبات، قول داده شده ۸۰۰۰ میلیارد تومان طی یکی- دو هفته پرداخت گردد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات ضمن اشاره به کیفیت پایین قطعات وارداتی که در نتیجه عدم کنترل گری بحث واردات است، اظهار داشت: پیگیری ها صورت گرفته که منجر به جلسه روز گذشته شد و قرار شد که روش دستورالعمل دریافت قطعات تغییر و قطعات به صورت مهندسی کیفی وارد شوند؛ امیدواریم که این مبادرت به سرعت صورت گیرد.
رانت ارزی خرید قطعات از چین را مقرون به صرفه کرد
در ادامه، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز از عملکرد تامین کنندگان مواد اولیه گلایه کرده و با اشاره به اینکه قیمت گذاری ها دور باطلی شده که فقط زیان آن متوجه مصرف کننده نهایی یعنی مردم است، به ارائه نکاتی پرداخت.
وی تصریح کرد: در وهله اول همه می دانیم که ۱۸ ماه افزایش قیمت در خودروسازی اتفاق نیفتاده بود؛ این در حالی بود که در تمام این مدت، قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید مدام رو به رشد بود. نکته جالب اینجاست که طی جلسه ای که شب گذشته با خودروسازان داشتیم، این بحث عنوان شد که بطور مثال قیمت آلومینیوم طی یک سال گذشته، دو برابر شده است. خودرو در مجموع، پنج ماده اولیه بیشتر ندارد؛ فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و شیشه پنج ماده اولیه لازم برای تولید خودرو است. میانگین افزایش این ها طی تنها یک سال گذشته، میانگین بالای ۵۰ درصد بوده است؛ متأسفانه تأثیر این افزایش قیمت هم در قیمت قطعات و هم در قیمت خودرو بسیار مشهود است. در حقیقت دور باطل از اینجا آغاز می شود که بمحض این که افزایش قیمت در خودرو حادث شد، تولیدکنندگان مواد اولیه هم شروع کردند به اعمال افزایش قیمت.
وی اضافه کرد: به طور مثال بنده دیدم که نرخ مواد اولیه تولیدی فولادی ها افزوده شده است. یعنی قیمت گندله خودرا به روز کردند. متعاقباً پشت آن، آلومینیوم ۳۰ درصد گران گردید این اتفاقات همانطور که گفته شد، یک دور باطل است. اینطور رفتارها، خرج کردن از جیب مردمی است که می خواهند خودرو تهیه کنند. گلایه هم دارند و در آخر هم باز، زیان متوجه مشتری نهایی است.
بیگلو خاطرنشان کرد: درخواستی که ما از وزیر صمت در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته داشتیم و همین طور طی جلسات مختلفی که با رییس سازمان گسترش داشتیم، عنوان شد، این بود که واقعاً باید برای مواد اولیه فکری شود؛ این که ما مواد اولیه تولید داخلی را حدودا با قیمت ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی تهیه می نماییم، به حق، جای تأسف دارد؛ تأثیر این مورد هم فقط برای خودرو و قطعه نیست؛ در سایر صنایع هم همین وضعیت را می بینیم. در صنعت لوازم خانگی نیز همین مشکل وجود دارد. قیمت فولاد ۲۵ درصد گران شده، آن چه که ما در آخر خریداری می نماییم آلومینیوم است که به همین شکل است، مس و محصولات پتروشیمی هم به همین روال هستند.
این عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات خاطرنشان کرد: ساز و کاری که مجلس در شروع دهه ۹۰ متأسفانه برای بورس کالا پیاده کرده و مبانی قیمت گذاری برای ورود کالا تعیین شد، نتیجه این شرایطی شد امروز چنین فضایی را بوجود آورده ایم. متأسفانه هر کالایی که داخل کشور خودکفا می نماییم، گران تر می شود و این اتفاقی هست که ما نگران هستیم که حضور قطعات چینی را افزایش داده است. ارزی که هم اکنون محاسبه و مواد اولیه مورد نیاز را برمبنای آن، تهیه می نماییم، حدود ۷۰ هزار تومان است، برای هر دلار یعنی نرخ جهانی را با نرخ ۷۰ هزار تومان تبدیل می نماییم و می شود قیمتی که مواد اولیه را خریداری می کنیم؛ اما قطعاتی که تولید چین هستند و وارد می شوند و ارز نیمایی هم دریافت می کنند بطورمثال با ۴۸ هزار تومان حداکثر ۵۰ هزار تومان هستند.
بیگلو خاطرنشان کرد: در حقیقت یک رانت ارزی وجود دارد که این رانت ارزی در عمل موجب می شود که خرید قطعات از چین مقرون به صرفه تر باشد.
وی اضافه کرد: خودروسازها نیز به خاطر مذاکراتی که در طول این مدت با هم داشتیم و نامه ای که به امضا رسید، علاوه بر مسائل تغییر روش های مدیریتی شان و همین طور به علت این که پنج ماه، ثبت سفارش بسته بود، مصرف ارزشان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده بود؛ اما در عمل کشش یا تمایل برای خرید کالای چین همیشه وجود دارد؛ چونکه سوبسید در این قطعات وجود دارد.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب