با رأی نمایندگان صورت گرفت؛
مخالفت مجلس با اختصاص درآمد ۱۰۰ درصدی اكتشافات معادن به استان ها
نیازگاه: نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را حذف كردند كه در آن مقرر شده بود كلیه درآمدهای حاصل از اكتشافات معادن در اختیار همه استان ها قرار گیرد.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای بند الحاقی ۱ به تبصره ۷ را حذف كردند. در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده بود منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت هزینه در مصارف بند مذكور با اولویت اكتشاف در اختیار استان ها قرار گیرد كه نظارت بر چگونگی هزینه كرد، حسب مورد بر عهده ادارات كل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استانی است. در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه آمده است كه درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و عوائد حاصل از تبصره های (۲) و(۳) ماده (۶) قانون معادن را به حساب ویژه ای كه بدین منظور نزد خزانه داری كل كشور تعیین می شود، واریز نماید تا در چارچوب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف كند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد: ۱- تكمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی ۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن ( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور ۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا ۴- تكمیل نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اكتشاف عمومی كلیه ظرفیت های معدنی كشور این بند به سبب مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان احتیاج داشت كه نتوانست رأی لازم را كسب كند. نمایندگان باز با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس آنرا حذف كردند. در جریان بررسی این بند محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه با بیان موافقت دولت با حذف آن اظهار داشت: این بند مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده كه ۸۵ درصد این درآمدها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی كه معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمدها هم به این استان ها تعلق نمی گیرد. همین طور نمایندگان مجلس بند «و» تبصره ۷ را تصویب كردند كه به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بیمه سوژه مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمركز كند. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب