یك اقتصاددان پاسخ داد:
چرا دولت الكترونیك محقق نمی شود؟
نیازگاه چرا دولت الكترونیك محقق نمی شود؟
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، عنوان طرح "دولت الكترونیك" و تحولاتی كه می تواند به وجود بیاورد، آنقدر بزرگ و گسترده است كه امكان دارد این تصور ایجاد شود كه چنین طرح عظیمی لابد نیازمند صرف هزینه های گزاف برای ایجاد زیرساخت ها یا شبكه های مختلف است؛ با وجود این تصور اما یك اقتصاددان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقد می باشد كه «اجرای طرح "دولت الكترونیك" با همه مزایایش اصلاً اتفاق هزینه بری نخواهد بود، فقط كافیست دستگاه های مختلف از این حالت جزیره ای كه هر دستگاهی برای خودش یك سامانه درست كرده، بیرون بروند این در شرایطی است كه هم اكنون دستگاه های مختلف هیچ هماهنگی با هم ندارند».
اسفندیار جهانگرد - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مزایای طرح الكترونیكی سازی خدمات دولتی اظهار نمود: ایجاد شفافیت اصلی ترین كاركرد دولت الكترونیكی است كه برمبنای آن همه چیز به صورت واضح و مشخص در اختیار همگان قرار می گیرد.
واقعیت این است كه الكترونیكی سازی خدمات در هر سطحی موجب می شود علاوه بر اطلاعات موردنیاز ارباب رجوع اطلاعات دیگری همچون سازوكار قانونی فعالیت ها هم در دسترس عموم مردم و ناظران قانونی قرار بگیرد؛ این یعنی پیشگیری از ایجاد رانت، پارتی بازی و فساد اداری و اقتصادی.
جهانگرد در این باره با تاكید بر تأثیر ایجاد دولت الكترونیكی بر پیشگیری از ایجاد رانت در فضاهای اداری اظهار داشت كه «پیش بردن كار دولت الكترونیك نیاز به داشتن یك متولی دارد تا بتواند با پیگیری امور این مهم را به سرانجام برساند».
با این وجود، نگرانی عمده در بحث الكترونیكی سازی خدمات بحث "بیكاری" است. برمبنای آخرین آمارها، تعداد كارمندان در ایران چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند كه در ماه چیزی حدود ۶ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بابت حقوق دریافت می كنند.
جدای از حجم بالای منابعی كه صرف این تعداد از پرسنل دولتی می شود، این تعداد اساساً بازدهی مثبت اقتصادی هم ندارند. واقعیتی است كه برخی كارمندان در ادارات صرفاً به ماشین مهرزنی تبدیل گشته اند. كاری كه به راحتی می تواند توسط سامانه های الكترونیك صورت گیرد. اما اگر این اتفاق بیافتد با كاركنانی كه دیگر كاری برای انجام دادن یا بهانه ای برای غر زدن بر سر ارباب رجوع ندارند، چه كنیم؟
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید كه «اساسا اشتغالزا یا اشتغال زدا بودن دولت الكترونیكی به ساختار دولت بستگی دارد؛ اگر نیروی كاری كه دولت در اختیار دارد، نیروی كار ماهر و مولدی باشد، به راحتی در دیگر بخش های اقتصادی جذب می شوند اما اگر اینگونه نباشد چاره دیگری وجود ندارد».
این اقتصاددان در نهایت با تاكید بر این كه زیرساخت های دولت الكترونیك در كشور فراهم است و فقط نیاز به ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف است، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را بعنوان دو نهاد دولتی مناسب برای پیشبرد دولت الكترونیكی معرفی نمود.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، حسن روحانی بامداد روز چهارم دی ماه در هنگام لایحه بودجه دولتش برای سال آینده یكی از مهم ترین دغدغه های دولت خودرا مقوله فساد و رانت اظهار نمود و برای آن راهكاری به سادگی دولت الكترونیك را مطرح كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب