یك كارشناس حقوقی:
سود شركت های دولتی یك درصد بودجه آنها است
به گزارش نیازگاه یك كارشناس حقوقی با اشاره به اینكه سود شركت های دولتی یك درصد بودجه آنها است، اظهار داشت: از ۴ شركت دولتی وابسته به وزارت نفت، ۳ شركت پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز هنوز اساسنامه ندارند.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، هادی طحان نظیف در نشست صدمه شناسی نظام بودجه ریزی با اشاره به اینكه اصل ۵۲ قانون اساسی فرایند بودجه ریزی را تعیین كرده است، گفت: قانون بودجه نویسی ما مربوط به سال ۵۱ است و متأسفانه دولت و مجالس مختلف اهتمامی در بازنویسی قانون نداشتند. در حالیكه این مسئله یكی از صدمه های جدی ما است.
این كارشناس حقوقی اضافه كرد: در لایحه بودجه ای كه در مجلس به تصویب می رسد به كرات دیده ایم كه احكامی وضع می شود كه هیچ نسبتی با بودجه ندارد. همچون این موارد می توان به اصلاح امور مالیاتی اشاره نمود.
وی با اشاره به اینكه اصلاح لغو قانون و حتی اصلاح ساختار در بودجه دیده می شود، اظهار داشت: مگر در قانون یكساله می توان به این مسائل پرداخت؟ از جانب دیگر با عنایت به اینكه در انتها سال هستیم و برای سال جدید نیاز به بودجه است شورای نگهبان هم تسامح می كند و از موضع خود كوتاه می آید؛ همین كوتاه آمدن ها باعث می شود خیلی از مسائل حل نشود.
طحان نظیف به بودجه شركت های دولتی اشاره نمود و اضافه كرد: سه چهارم بودجه كل كشور به شركت های دولتی اختصاص دارد در حالیكه جزئیات این مورد در قانون بودجه ذكر نمی گردد این در شرایطی است كه دیوان محاسبات باید مبنایی برای نظارت بر جزئیات داشته باشد. هم اكنون مجامع عمومی شركت های دولتی حرف اول را می زنند.
این كارشناس حقوقی افزود: همینطور اساسنامه ۴ شركت تابعه وزارت نفت از دیگر ابهامات است كه در این خصوص به دولت تذكر داده بودیم اما به غیر از شركت ملی نفت، سه شركت دیگر اقدامی برای تدوین اساسنامه نكردند.
وی افزود: از جانب دیگر شاهد می باشیم كه اصلاً در ارتباط با شركت هایی كه دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد جزئیاتی ذكر نمی گردد. این در شرایطی است كه اگر دولت در شركتی، یك درصد هم سهم داشته باشد باید به آن یك درصد هم رسیدگی شود.
این كارشناس حقوقی اظهار داشت: یكی دیگر از مشكلات بودجه ای مربوط به درآمدهای اختصاصی دستگاه ها است كه این مورد مغایر اختیار دولت در بودجه ریزی بوده و دولت باید محل هزینه را مشخص نماید.
طحان نظیف اشاره كرد: همینطور ۱۴.۵ درصد سهم شركت نفت، امسال به شركت ملی گاز هم تسری پیدا كرده كه این مسئله اصل ۵۳ قانون اساسی را نادیده می گیرد.
این كارشناس حقوقی درباره سود شركت های دولتی هم اظهار داشت: گردش مالی شركت های دولتی ۱، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است در حالیكه سود در نظر گرفته شده برای این شركت ها تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان است كه در واقع یك درصد از بودجه شركت های دولتی شمرده می شود. همینطور سود در نظر گرفته شده برای شركت هایی كه دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد فقط ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اشاره كرد: در ۲۳ ردیف سند بودجه به جای تخمین ارقام فقط عدد ۱ درج شده است كه البته برای آن دلایلی ذكر می شود اما جای ابهام دارد.
این كارشناس حقوقی گفت: مسئولان باید در مورد نسبت بودجه ۹۸ با سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم توضیح دهند؛ در برنامه ششم اختلافات بودجه ای معنادار است. همینطور وضعیت درآمدهای مشتقات گازی معین نمی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب