حاكمیت شركتی، فرصتی برای بهبود عملكرد آنها
نیازگاه: یادداشت/محمود مزینانی، كارشناس اقتصادی
نخستین عناوین و گزارش های در رابطه با حاكمیت شركتی به انگلستان و گزارش كادبری(Codbury) باز می گردد؛ نقطه ای كه بحران ها و سوءعملكردها از درهایی وارد شده كه همه را غافل گیر كرده و كسی تدبیری برای آن نداشته است.
كژكاركردی های شركت ها در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱، وفاق جهانی در حوزه های تصمیم گیر بخش های پولی، مالی و اقتصادی جهت ایجاد ساختار و اجرای سازوكاری برای جلوگیری از انحراف و تبدیل آن به بحران در شركت را سبب شد كه شاید مهمترین نمود آن اصول حاكمیت شركتی است كه توسط بازارهای مالی و نهادهای ارشادی همانند كمیته بازل مورد تاكید و درخواست است و ساختار آن از مولفه های اثر گذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران تلقی می شود.
همانند خیلی از گرایش های اقتصادی در دنیا، حاكمیت شركتی نیز در گردش و گونه گون شدن در بسترهای خاص اقتصادی و اجتماعی و منش حكومت داری كشورهای مختلف، چارچوب های مختلفی پیدا كرده است. در ایران هم، آنچه سفارش و ابلاغ گردیده، قالب آنگلوساكسونی دارد. البته در مورد اجرا و تأثیرات آن نمی توان با اطمینان سخن گفت؛ پس از تحلیل آن صرف نظر می شود، اما آنچه كه در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است اشاره به اهمیت و نقش حاكمیت شركتی در بهره وری، رونق اقتصادی و ایجاد شفافیت است كه نهایتاً باید منتهی به بهبود عملكرد و افزایش توان رقابتی موسسات ایرانی شود.
از شروع حاكیمت شركتی در ایران یعنی سال ۱۳۸۳، مقالات زیادی نوشته شده و ابلاغیه هایی هم از طرف بورس و بانك مركزی تجویز و ابلاغ گردیده است اما ساختار حقوقی و مالكیتی خاص بنگاه های بزرگ كشور كه عموماً پیرو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده اند، فاقد بستر و نمایش اجرایی از مكانیزم های حاكمیت شركتی است؛ شاید از این بابت كه حاكمیت شركتی به ساختار حقوقی، اجرایی و سیاسی شركت ها می پردازد موانع جدی در نگاه و عمل دولت به وجود آمده است.
به هر روی حاكمیت شركتی می تواند فرصتی باشد برای جبران قسمتی از عقب افتادگی ها، شتاب در بعضی اصلاحات، دستیابی به بهره وری بیشتر در عملكرد شركت، دیوار چینی برابر فساد و ارتباطات ناسالم در سفارش ها و سفارش ها، قرار دادن افراد در اتاق های شیشه ای و ایجاد شفافیت در عملكردها، ایجاد فضای پاسخگویی در مقابل اجتماع، شتاب در اصلاحات اقتصادی، پرهیز از ایجاد قدرت مخرب، استفاده از كنترل های غیرمتمركز نهادی با تاكید بر خودكار بودن ساختار حاكمیت شركتی و جلوگیری از كژكاركردی ها و كژ منشی ها!
بطور قطع حاكمیت شركتی مدینه فاضله ای نخواهد بود اما مجرایی برای تسریع در اموری است كه شكل اولویت برای نظام اقتصادی كشور پیدا كرده است و می تواند سكویی برای شروع قسمتی از تغییرات باشد. سازوكارهایی كه تأثیر قطعی در جذب سرمایه و تصمیم بازار خواهد داشت و می تواند در افزایش رتبه اعتباری و نشان شركت موثر باشد و مانع رانده شدن از فضای رقابتی شود.
پیگیری نظام رتبه بندی شركت ها بر اساس حاكمیت شركتی و وفاق نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر كشور در جهت اجرای این مهم با هدف پیگیری بهبود عملكرد بنگاه ها كه هدف غایی آن انتفاع جامعه و اقتصاد خواهد بود موكداً سفارش می شود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب