در میزگرد مهر بررسی شد
ماجرای ۲ سال حقوق معوق كارگران بزرگترین كارخانه كنتورسازی!
به گزارش نیازگاه كارگران یك شركت۵۰ساله كنتورسازی، دو سال حقوق معوق دارند و دستگاه های مختلف، پاسخی به مكاتبات كارگران نمی دهند؛ شركتی كه با دراختیارداشتن مواد اولیه، خط تولید آن به خواست مالك متوقف شده است.
به گزارش نیازگاه به نقل از مهر، چالش های ناشی از خصوصی سازی غلط شركت های دولتی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می كند. هر روز در گوشه و كنار كشور فریاد گروهی از كارگران كه حقوق های معوق جاب به سرشان كرده، بلند می شود و دولت هم با ورودهای دیرهنگام به موضوع، تلاش می كند تا با تزریق نقدینگی به مثابه یك مٌسكِن، مشكل را به صورت مقطعی حل و فصل كند. شركت كشت و صنعت هفت تپه و ماشین سازی هپكو همچون مهمترین مصادیق خصوصی سازی های غلط است كه سبب شده شركت های بزرگ و موفق به علل متعدد، همچون واگذاری به كسانی كه فاقد اهلیت لازم بوده اند، حالا به شركتهای ورشكسته با حجم انبوهی از بدهی تبدیل گشته اند كه از تولید و صادرات قبلی شان، نشان و خبری نیست. شركت كنتورسازی قزوین هم همچون قربانیان خصوصی سازی های غلط سالهای گذشته است. شركت كنتورسازی قزوین بعنوان نخستین و بزرگترین كارخانه كنتورسازی كشور در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و امروز ۵۰ سال از تاسیس آن می گذرد. سال ۱۳۸۷ كه تصمیم به واگذاری این شركت به بخش خصوصی گرفته شد، این شركت با ۹۰۰ كارگر، سالانه یك میلیون و ۲۰۰ هزار كنتور تولید می كرد اما امروز تعداد كارگران این شركت به ۱۸۰ نفر رسیده است. امروز دیگر این شركت تولید ندارد. كارگران ۲۴ ماه است كه حقوق نگرفته اند و مطالبات كارگران آن با احتساب سنوات به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. مالك شركت هم در زندان به سر می برد و هنوز پرونده حقوقی مالك در دادگاه به نتیجه نرسیده است. در عین حال گفته می شود مالك شركت از داخل زندان همچنان بر مدیریت و هدایت شركت تسلط دارد. روز گذشته خبرگزاری مهر میزبان برخی از كارگران آن بود و به نمایندگی از همكاران خود به طرح مشكلات این مجموعه پرداخت. خبرگزاری مهر درباره صحت و سقم مباحث مطروحه توسط نمایندگان كارگران قضاوتی ندارد و چنانچه هریك از دستگاههای مسئول در مورد این مسائل پاسخ یا توضیحی دارند، خبرگزاری مهر آماده شنیدن و انتشار این توضیحات است. آنها در این میزگرد تاكید داشتند كه «به دلیل سكوت مسؤلان دست به دامان رسانه ها شده ایم».
وحید اكبری پور - نماینده كارگران در شورای اسلامی كار شركت كنتورسازی: شركت ما تا زمانی كه دولتی بود، تمام حقوق و مزایا در موعد مقرر پرداخت می شد. در سال ۸۷ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفته شد شركت كنتورسازی به بخش خصوصی واگذار شود و بدین سان بلوك مدیریتی شركت در بورس ارائه شد. كارگران شركت هم تصمیم گرفتند در مزایده شركت نمایند و سهامدار شركت باشند.
شركت در ظاهر به ازای دریافت مبلغ ۹ میلیارد تومان به آقای عاملی به فروش رسید كه قرار بود ۳ میلیارد تومان بعنوان پیش پرداخت و ۶ میلیارد تومان هم به صورت اقساط طی مدت ۵ سال به سازمان خصوصی پرداخت گردد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این شركت از جانب سازمان خصوصی به مالك هبه شد و هدیه سازمان خصوصی به مالك بوددر همان سال هیأت مدیره ای با حضور كارگران بعنوان سهامداران تشكیل شد. در این مزایده آقای ع كه هم اكنون هم مالك شركت است در مزایده شركت كرد. خلاصه اینكه هر سهم مدیریتی از ۷۰ تومان به حدود ۲۰۰ تومان رسید؛ اما به جهت اینكه آقای ع، بلوك را تصاحب كند با هیئت مدیره كارگران توافق كرد تا وی در این مزایده برنده شود و متعهد شد در ازای اینكه كارگران برای حضور در مزایده انصراف دهند ۱۰ درصد سهام را به كارگران واگذار كند كه كلاهبرداری مالك از همان زمان شروع شد. در سال همان سال آقای «الف -ع» شركت را خرید و «ع- ع» فرزند خویش را بعنوان مدیر شركت منصوب نمود. اعضای هیأت مدیره را كه از مدیران و مسؤلان وقت شركت بودند تا رده معاونت ارتقا دادند؛ به تدریج صورت مساله پاك شد و ۱۰ درصد سهام هم به كارگران واگذار نشد. از آنجائیكه سندی هم نداشتیم این شركت را تصاحب كردند. شركت در ظاهر به ازای دریافت مبلغ ۹ میلیارد تومان به آقای ع به فروش رسید كه قرار بود ۳ میلیارد تومان بعنوان پیش پرداخت و ۶ میلیارد تومان هم به صورت اقساط طی مدت ۵ سال به سازمان خصوصی پرداخت گردد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این شركت از جانب سازمان خصوصی به مالك هبه شد و هدیه سازمان خصوصی به مالك بود. در زمانی كه شركت به فروش رسید با فروش اقلام انبار حدود ۱۷۰ تریلی مواد خام اولیه مربوط به كنتورهای سازی از شركت خارج شد و پروژه ای به نام كنتورهای تِل وان بعنوان خط تولید جدید تعریف كردند. به تدریج با عنایت به اینكه مالك اهلیت و سابقه ای در زمینه این صنعت نداشت مشكلات شركت آغاز شد. از سال ۹۱ مطالبات معوق ما از یكی دو ماه به ۶-۵ ماه رسید. دادستان وقت قزوین در سال ۹۴ با این بهانه كه سبب تجمعات كارگری شده است، بازداشت شد. البته در آن زمان معوقات ما تسویه شد. سرانجام در سال ۹۴ دادستان تغییر نمود. از سال ۹۵ باردیگر مشكلات حقوقی ما آغاز شد و معوقات كارگران به حدود ۷ ماه رسید. در سال های ۹۶ و ۹۷ شرایط بدتر شد و در سال ۹۸ هم با وجود گذشت ۶ ماه از سال ریالی دریافت نكردیم. با عنایت به اینكه مالك اهلیت نداشت و تولیدكننده نبود، در سال ۹۱ با یكسری سند سازی قیمت سهام را از ۲۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان رساند و باردیگر به ۱۰۰۰ تومان رسید. در واقع درآمد شركت از محل این افزایش قیمت سهام تامین می شد. از همان سال ۹۴ مالك با حساب سازی و رانت به حوزه «تولید و تامین صندوق های فروشگاهی» برای اصناف وارد شد كه به سبب تخلف بورسی، حدود سه سال است كه همچنان بررسی این پرونده در دادگاه جرائم اقتصادی ادامه دارد. بعد از آنكه مالك شركت با حضور در مناقصه و البته با رانت در مناقصه برنده شد، در سال ۹۴ ادعا نمود كه ۲۰۱ هزار صندوق فروشگاهی وارد و تولید كرده است در حالیكه از این میزان فقط هزار صندوق فروشگاهی وارد كشور شد و مابقی سند سازی بود كه امروز به سبب همین سند سازی ها از سال ۹۵ تابحال در زندان به سر می برد. البته زندانی شدن مالك به سبب سندسازی های بورسی در حوزه صندوق های فروشگاهی است و ارتباطی به مسائل كارگری ندارد. وی یكی از بزرگترین پرونده های تخلف بورسی در یك دهه اخیر را دارد به طوریكه دادگاه وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای وی تعیین كرده كه جزو بزرگترین پرونده ها است. امروز مالك شركت از داخل زندان شركت را هدایت می كند و طی حدود چهار سال قبل ۷-۶ مدیر تحت عنوان قائم مقام یا سرپرست تغییر كرده است. امروز مطالبات كارگران به ۲۴ ماه رسیده است كه حقوق و دستمزد حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان و مطالبات سنوات ما حدود ۱۰ میلیارد تومان است و مالك به هیچ عنوان با دستگاه قضایی برای پرداخت مطالبات كارگران همكاری نمی نماید. در ۴ ماه اخیر سال جاری با همكاری مسؤلان استان مواد اولیه تولید از گمركات آزادسازی شد و نزدیك ۵۰ هزار دستگاه كنتور تولید كردیم تا در شب عید، كارگران شرمنده خانواده خود نباشند. البته مطالبات ۲۴ ماهه معوق كارگران همچنان تسویه نشده است. در حالیكه برای تولید ۳۵۰ هزار كنتور مواد اولیه در گمركات داریم اما متاسفانه پس از عید در ماه های فروردین و اردیبهشت با دریافت تعهد از كارگران، مشروط بر اینكه كارگران حقوق و دستمزد خویش را مطالبه نكنند، نسبت به انقعاد قرارداد بدون حقوق اقدام نمود تا فقط حق بیمه كارگران پرداخت گردد. البته ماهیت قرارداد مانند قراردادهای قبلی و با درج تمام حقوق و مزایا بود اما عملا حقوقی پرداخت نمی كرد. بعد از آن كه دو ماه بدون حقوق كار كردیم در ماه های خرداد و تیر با پیگیری های بسیار زیاد، قرارداد با كارگران منعقد شد اما از اول مرداد با عنایت به اینكه شركت تعطیل بود و تلاشی برای ترخیص مواد اولیه نكردند، اجازه ورود هیچ كارگری به كارخانه داده نشد. با عنایت به اینكه مالك اجازه بستن شركت را نداشت، با پیگیری های قضایی قفل و زنجیر شركت باز شد اما خط تولید شركت كماكان بسته است. مكاتبات بسیاری با دستگاه های شهرستانی و استانی داشتیم اما پاسخی دریافت نكرده ایم.
رضا فردمنش- عضو شورای اسلامی كار شركت كنتور سازی: صدای ما را در استان كسی نمی شنود. بالای صدها نامه به استانداری، فرمانداری و دستگاه های مختلف عرضه دادیم و چون صدای مظلومیت كارگر شنیده نشد انتظار داریم از راه رسانه، صدای ما به گوش مسؤلان قضایی و اجرایی كشور برسد. این مصیبت ۱۰ سال است گریبان گیر كارگران است. كارخانه ای كه ۹۰۰ كارگر داشت امروز ۱۸۰ كارگر دارد. قصد آقایان امروز تولید نیست، چون كه از نظر ظرفیت و پتانسیل و حتی بازار، كارخانه شرایط تولید را دارد؛ علت كوتاهی مسؤلان و بی پاسخ گذاشتن مكاتبات را نمی دانیم. هر دستگاهی، رفع مشكل را به دستگاه دیگر ارجاع می دهد. میزان سابقه كار كارگران این شركت ۱۵ سال تا ۲۷ سال است؛ ما كارگران درباره فعالیت یا عدم فعالیت شركت حرفی نداریم چونكه شركت مالك و تصمیم گیر دارد، ما مطالبات خویش را می خواهیم. امروز ۳۵۰ هزار قطعه برای تولید در گمركات وجود دارد كه با راه اندازی خط تولید می توانند مطالبات را پرداخت كنند.
در این ۱۰ سال ما خانه داشتیم، بی خانه شدیم، خودرو داشتیم بی خودرو شدیم، به سبب مشكلات مالی از سال ۹۳ حتی زندگی خیلی از كارگران به جدایی كشیده شده است. به ما می گویند چرا تجمع می كنید؟ در این چند سال فقط مكاتبه كردیم اما پاسخی دریافت نكردیم. مالك به هر روشی دارد ناسازگاری می كند. ما پیش ۵ استاندار رفتیم. پیش هر مسئولی بگویید رفته ایم و مكاتبه كردیم اما دریغ از پاسخ به یك مكاتبههمین الان اگر مدیر مدبر در شركت باشد ما ۸ بامداد دستگاه ها را روشن می نماییم و ۱۲ ظهر كنتورهای باكیفیت تحویل می دهیم. در این واگذاری كلا تخلف شده، مطالبه اصلی در آخرین نامه ای كه از سوی نماینده كارگران به رئیس قوه قضائیه ارسال شده، این است كه به سبب تخلفات در واگذاری این شركت به فردی كه اهلیت نداشت، وی خلع ید شود و شركت به اهلش واگذار شود. حتی ما شنیدیم كه مالك شركت از داخل زندان با یك مسئول استانی تماس تلفنی دارد. تنها مشكل ما نفوذ مالك شركت است. تسهیلات كلانی دریافت نمودند كه در مواردی غیر از شركت هزینه شده است. همین امروز شركت خریدار و سرمایه گذار دارد اما به سبب نفوذ مالك این اتفاق نمی افتد و بزرگترین و مهمترین شركت كنتورسازی كشور به این حال و روز افتاده است.
محمد زینلی- نماینده كارگران: آقای ع بعد از آن كه مالك شركت شد یكسری افتتاحیه های صوری انجام داد كه آخرین آن بحث صندوق های فروشگاهی بود. به اسم تولید كنتورهای هوشمند تسهیلات دریافت نمودند. با اسم تولید دستگاه كارتخوان تسهیلات دریافت نمودند. دستگاه سولار با عناوین مختلف تحت عنوان تولید لامپ های ال - ای - دی برای شركت تسهیلات دریافت شد. بدین سان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از موسسات مالی كشور تسهیلات دریافت كرد اما ریالی را در شركت هزینه نكرده است. بر مبنای برآوردی كه شده شركت كنتورسازی امروز حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و خود شركت ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. خواسته ما این است كه همانطور كه این شركت به این آقا هدیه شده است و ریالی برای تملك شركت پرداخت نكرده، شركت را پس بگیرند. در این ۱۰ سال ما خانه داشتیم، بی خانه شدیم، خودرو داشتیم بی خودرو شدیم، به سبب مشكلات مالی از سال ۹۳ حتی زندگی خیلی از كارگران به جدایی كشیده شده است. به ما می گویند چرا تجمع می كنید. در این چند سال فقط مكاتبه كردیم اما پاسخی دریافت نكردیم. ما فقط با كمیته امداد و سازمان دخانیات مكاتبه نكردیم. با این وجود ما دو خواسته داریم؛ این شركت را به اهل آن واگذار كنید. همین الان اگر مدیری مدبر در شركت باشد ما ۸ بامداد دستگاه ها را روشن می نماییم و ۱۲ ظهر كنتورهای باكیفیت تحویل می دهیم. این شركت ظرفیت بسیاری دارد. با این وجود به بهانه نداشتن مواد اولیه شركت را قفل كردند. قطعات هم با پیگیری های مسؤلان استانی وارد شركت شد اما به محض ورود قطعه به شركت از مرداد ماه باردیگر درِ شركت را قفل كردند. با دستور دادستان قفل باز شد اما بعد از آن نامه عدم نیاز كارگران را زدند. این یك دهن كجی به مسؤلان نظام است. مالك به هر روشی دارد ناسازگاری می كند. ما پیش ۵ استاندار رفتیم. پیش هر مسئولی بگویید رفته ایم و مكاتبه كردیم اما دریغ از پاسخ به یك مكاتبه. یا شركت را راه اندازی كنند یا دستگاه های شركت را بفروشند و طلب منِ كارگر را بدهند. امروز منِ كارگر كه از سال ۹۵ حقوق و دستمزد خویش را نگرفته ام بدون احتساب سنوات ۴۰ میلیون تومان طلب دارم. من با طلب ۱۱ میلیونی سال ۹۵ می توانستم یك پراید بخرم با این پول من امروز چه خودرویی می توانم بخرم؟
حمید مساكینی نماینده شورای اسلامی كار كنتور سازی: مشكلات ما از همان سال ۸۸ آغاز شد كه حقوق مان سه روز معوق شد. متاسفانه به جای اینكه دنبال علت بگردند معلول را خفه كردند. كسی نیامد بگوید كه چرا تجمع كردید و همه از مالك پشتیبانی كردند. از سوی مالك به ما گفتند كه فقط ۳ روز حقوق نگرفتید و كارگران شركت مجاور ۳ ماه حقوق نگرفته اند. بعد معوقات ما به ۳ ماه رسید و گفتند كارگر شركت مجاور ۷ ماه است حقوق نگرفته است. امروز مطالبات ما به دو سال رسیده است و هنوز گوش شنوایی نیست. این همه مكاتبه كردیم و امروز به هر سازمان و دستگاهی كه رجوع می نماییم و می گوییم از كنتور سازی آمده ایم با این واكنش مواجه می شویم كه «باز شما آمدید؟ بروید دنبال زندگی تان!» می گوییم پس مطالبات ما چه می شود، می گویند: «بروید شكایت كنید.» می گوییم دستگاه را بفروشید می گویند شركت مالك دارد و او اختیار دارد هر كاری بكند؛ می گوییم خط تولید را راه اندازی كنید تا كارگران مشغول شوند اما اجازه ترخیص مواد اولیه را نمی دهند و مالك شركت را بسته است؛ می گوییم شركت را به فرد دیگر واگذار كنید و از این كار هم دریغ می كنند. ما كارگران چه راهی داریم؟ ۲۰ روز متوالی جلوی استانداری تجمع كردیم و هنوز نمی خواهند صدای ما را بشنوند. تمام دستگاه های ریخته گری، پرس، سی – ان – سی، تراش، قالب سازی را فروخت اما حقوق كارگران همچنان معوق است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب