كمیسیون تلفیق تصویب كرد
گردنگیر دستگاه های اجرایی به ثبت اطلاعات كاركنان در سامانه كارمند ایران
نیازگاه: سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه بودجه كل كشور سال 99 از مصوبه این كمیسیون در مورد گردنگیر دستگاه های اجرایی به ثبت اطلاعات كاركنان خود در سامانه كارمند ایران آگاهی داد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، هادی قوامی در نشست خبری بامداد امروز دوشنبه خود با تشریح آخرین مصوبات این كمیسیون اظهار داشت: بمنظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه های اجرایی مكلف شدند اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد كار معین و كارگری را تا اختتام اردیبهشت ۹۹ در سامانه كارمند ایران ثبت یا به روزرسانی كنند.
بگفته وی بر طبق این مصوبه درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بكارگیری این افراد ایجاد نخواهد كرد.
وی از مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق آگاهی داد كه برمبنای آن دستگاه های اجرایی مكلفند تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری شامل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شركت های دولتی با منابع داخلی بوسیله انعقاد قرارداد مشاركت عمومی، خصوصی با بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم آورند.
بگفته قوامی بخش های خصوصی، تعاونی شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تامین مالی را بوسیله روش های مختلف انجام دهند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق افزود: در مصوبه دیگر مقرر شد در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد، تمام دستگاه های اجرایی همچون بانك ها و شركت های دولتی مكلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه ها به تفكیك حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی و هزینه های مراكز فعالیت پشتیبانی نسبت به تكمیل و استقرار كامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تصریح كرد: طبق مصوبه مجلس دستگاه اجرایی مكلف است هزینه یابی خروجی ها (كالا و خدمات) را بوسیله سامانه یكپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد كه اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید انجام دهد.
بگفته وی برمبنای مصوبه كمیسیون تلفیق به دستگاه های اجرایی كه در هزینه كرد اعتبارات هزینه ای خود برمبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می كنند اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام نمایند.
قوامی تصریح كرد: طبق مصوبه كمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی خودرا در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حكم كارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارایی آنها محاسبه و پرداخت كنند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق افزود: طبق مصوبه كمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی مجاز به تامین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده بوسیله واگذاری و خرید خدمات هستند. همین طور ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذكر ممنوعست و تامین خدمات مورد نیاز بوسیله ساز و كار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امكان پذیر است.
قوامی تصریح كرد: در مصوبه دیگر در امتداد اجرای كامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی شامل اینكه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا آخر سال مالی توسط خزانه به حساب های مربوطه دستگاه های ذیربط واریز شده باشند، تا اختتام همان سال است. مانده وجوه مصرف نشده اختتام سال به سال بعد منتقل و در امتداد موافقتنامه مربوطه تا آخر سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی كه طی این مهلت به مصرف نرسیده باشند حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز (۲۰ فروردین ماه) به خزانه واریز می شود.
او همینطور اظهار داشت: در مصوبه دیگر دستگاه های اجرایی مشمول به تشخیص خزانه مكلفند نسبت به شناسایی كامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود برمبنای استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام نمایند. دیوان محاسبات موظف به حسابرسی صورت های مالی مذكور است.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب