فعالان معدنی:
همفكری با تشكل ها نیاز شورایعالی معادن است
به گزارش نیازگاه حاضران در نشست شورای سیاستگذاری خانه معدن ایران - كه عصر روز یكشنبه برگزار گردید - بر ضرورت همفكری و هم اندیشی شورایعالی معادن در دوره جدید فعالیت خود با تشكل ها و فعالان این بخش تاكید نمودند.
موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی بعنوان مهمترین مسئله این بخش بخصوص از جانب فعالان در بخش سنگ آهن، سرب و روی، سنگ تزئینی و نما عنوان شد و شركت كنندگان تصریح كردند كه آثار نامطلوب این سیاست در اقتصاد معدنی ملموس و محسوس است.
«محمد رضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران در این جلسه اظهار داشت: حلقه زنجیره توقف صادرات مواد معدنی براثر اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی ضمن آثار تأثیر گذار بر فعالیت معادن، این امر شبكه حمل و نقل صادرات مواد معدنی را هم با مشكلات جدی روبرو ساخت.
وی خاطرنشان ساخت: بخش سنگ تزئینی از سیاست وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی صدمه فراوانی متحمل شد و اینكه دریافت عوارض برای پیشگیری از صدمه كارخانه های داخلی است، این فلسفه «صفر » به حساب می آید و نقشی ندارد.
شهریورماه سال جاری وزارت صنعت، معدن وتجارت برای صادرات برخی مواد معدنی، عوارض صادراتی را در دامنه ۱۰ تا ۲۵ درصدی وضع كرد كه این افزایش نرخ عوارض، متناسب با رشد بالای قیمت جهانی مواد معدنی و به تبع افزایش سودآوری صادرات آن انجام شد و از ۲۶ شهریور با ابلاغ به گمرك جمهوری اسلامی ایران از یكم مهر ماه ۹۸ شكل اجرایی پیدا كرد.
«جعفر سرقینی»، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری وضع عوارض صادرات سنگ آهن از میزان هشت به ۲۵ درصد از آغاز مهرماه سال جاری، اظهار داشته بود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ آهن به منظور پیشگیری از هدررفت منابع معدنی كشور و هم توقف صادرات مواد خام معدنی صورت گرفت.
پس از گذشت چهار ماه از اجرای سیاست وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی، سی ام دیماه ۹۸، وزارت صنعت در نامه ای به گمرك جمهوری اسلامی ایران، اصلاح عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را اعلام نمود.
بر اساس تصمیم كارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی در وزارت صنعت، مقرر شد كه مصوبه افزایش عوارض ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی، اصلاح و از تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال جاری اجرا و اعمال شود. بر این اساس عوارض سنگ مس و كنسانتره آن از ۱۰ به پنج درصد كاهش پیدا كرد. عوارض صادراتی سنگ كروم و كنسانتره آن از ۲۵ به ۱۰ درصد و سرب و كنسانتره آن از ۲۰ به ۱۲ درصد كاهش پیدا كرد. ضمن اینكه با هدف تأمین نیاز صنایع ذوب فولاد، ۱۰ درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی از تاریخ مورد اشاره، اعمال می شود.
بهرامن به نقل از داریوش اسماعیلی معاون جدید امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، نقل كرد: تصمیماتی كه اتاق فكر بخش معدن بعنوان شورای سیاست گذاری این بخش اتخاذ كند، توسط معاون معدنی وزیر صنعت « وتو » نمی گردد و این امر آثار مثبتی برای این بخش در برخواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد: سازمان بازرسی به شكل دقیق فعالیت در بخش معدن را رصد می كند و باید شفاف سازی لازم صورت گیرد و اطلاعات به شكل روزانه در اختیار سازمان یاد شده قرار می گیرد.
رییس خانه معدن تصریح كرد: امروز باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد كه متولی بخش معدن ( وزارت صنعت - معاونت امور معادن ) باید از بخش معدن دفاع كند، چونكه این بخش حوزه عملكردی او به حساب می آید و در این مسئله تردیدی نیست كه موفقیت معاونت معدنی به منزله توفیقی برای معدنكاران بشمار می رود.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایرنا، ایران با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال، سالیانه به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می كند كه ۶۰ تا ۶۵ درصد این مواد مربوط به مصالح ساختمانی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب