چرا جذب سرمایه گذاری در زیرساخت ها میسر نمی شود؟
نیازگاه: هم اكنون سود سرمایه گذاری در صنعت راه اندازی با آنكه برمبنای سود سپرده های بانكی است مشمول مالیاتی به نرخ 25 درصد است كه سود سرمایه گذاری در صنعت راه اندازی را به سقف 13.5 درصد می رساند و این به مفهوم آن است كه اگر كار نكنید سودی بمراتب بیشتر از كاركردن نصیب شما خواهد شد.
یکی از مهم ترین صنایع زیربنایی در توسعه و ایجاد اشتغال در کشور صنعت راه اندازی است. با مروری بر تاریخچه این صنعت به روشنی قابل مشاهده می باشد که در ادوار مختلف و در هر مقطعی که کشور گرفتار تنگناهای سیاسی و اقتصادی شده است؛ نخستین قربانی کاهش و یا قطع بودجه و در نتیجه تعطیلی فعالیت ها، طرح های عمرانی بوده است.
بر این اساس ضرورت ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی ( داخلی و خارجی ) در صنعت راه اندازی و توسعه زیرساخت های کشور که وابستگی به دولت و درآمدهای آن نداشته و بزرگ ترین موتور اشتغال زایی کشور را در این شرایط دشوارهمچنان روشن نگه دارد به وضوح قابل درک است.
مبتنی بر همین نیازها و ضروریات در سال ۱۳۶۶« قانون راه اندازی پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری بوسیله مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور» به تصویب رسید که تابحال نیز حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی با وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در زمینه مشارکت در ساخت آزادراه ها بوده است.
یک چالش مهم در قراردادهای مبتنی بر قانون راه اندازی، تعیین دستوری سود سرمایه گذاری بر اساس سود بانکی بلند مدت، مصوب بانک مرکزی بعلاوه درصدی بعنوان مشوق سرمایه گذاری بوده که حالا ۱۸ درصد سالیانه است.
مساله دیگر این است که با وجود اینکه طبق قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده های بانکی از مالیات بر درآمد معاف است ولی سود سرمایه گذاری در صنعت راه اندازی با آنکه برمبنای سود سپرده های بانکی است مشمول مالیاتی به نرخ ۲۵ درصد است که سود سرمایه گذاری در صنعت راه اندازی را به سقف ۱۳.۵ درصد می رساند و این به مفهوم آن است که اگر کار نکنید سودی بمراتب بیشتر از کارکردن نصیب شما خواهد شد.
در ۱۰ سال قبل با وجود پیگیری فراوان وزارت راه و شهرسازی و هیات دولت تابحال این مشکل حل نشده است. بااینکه این روش اقتباسی از روش های متداول مورد استفاده در قراردادهای مشارکتی بانک جهانی است، ولی اشکال آن وقتی بروز می کند که به سبب شرایط اقتصادی خاص کشور و عدم تبعیت از استانداردهای بین المللی خصوصاً در زمینه بانک داری، سودهای بانکی دستوری بوده و بر طبق مولفه های اقتصادی تعیین نمی گردد.
بانک مرکزی بدون توجه به تورم، با ابلاغ بخشنامه هایی به بانک ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده های مدت دار را تعیین می کند. بر این اساس با مبنا قراردادن سود طولانی مدت بانکی یکی از اهداف ضمنی در انجام سرمایه گذاری که محافظت از سرمایه در مقابل تورم است میسر نمی گردد.
از سوی دیگر نرخ سپرده در اغلب کشورهای دنیا بیش از نرخ تورم است. مطابق این آمار نرخ سود به طور متوسط بیش از ۳ درصد از نرخ تورم بالاتر بوده و این مطابق نظریه اقتصادی معتبر فیشر نیز است. با توجه به مطلب فوق بنظر می رسد برای جلوگیری از ضررسرمایه گذاران قبلی و ترغیب سرمایه گذاران جدید جهت مشارکت در ساخت پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری کشور، بایستی نحوه مصوبات و محاسبات هزینه – درآمد را تغییر داد به این منظور بجای ارتباط سود مورد انتظار سرمایه گذاری در آزادراه به سود بلندمدت بانکی پیشنهاد می شود سود سرمایه گذاری در هر سال از رابطه زیر محاسبه می شود:
ریسک سرمایه گذاری + سود واقعی سرمایه گذاری + تورم = سود اسمی سرمایه گذاری
در این رابطه میزان تورم را می توان بر اساس هر یک از فاکتورهای ارائه شده مستند کشور در نظر گرفت. جهت برآورد سود واقعی سرمایه گذاری ( بدون در نظرگیری تنزیل ناشی از تورم سرمایه) نیز می توان متوسط سود واقعی کشورهای آسیایی به استثنای ایران، معادل حدود ۳ را بعنوان یک برآورد اولیه در نظر گرفت. در نهایت افزایش سود مندرج در قراردادهای سرمایه گذاری آزادراه های کشور را بعنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفت که به طور معمول عددی درخلال ۳ تا ۵ درصد است.
از سویی باتوجه به جدول پیوست سرمایه گذاری در بازارهای دیگر همچون بورس اوراق بهادار، مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و... در طول ۱۰ سال اخیر بدون استثناء بیشتر از سرمایه گذاری در صنعت راه اندازی و ساخت راه و آزادراه بوده است که در مواردی میزان اختلاف سود به ۵۰۰ درصد نیز می رسد.
مولفه هایی همچون میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور، سود سرمایه گذاری غیرواقعی متاثر از سیستم بانکی، میزان سوددهی بمراتب بالاتر بازارهای موازی، وضع قوانینی همچون دریافت مالیات از درآمدهای آزادراهی، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در آزادراه های در دست بهره برداری، هزینه های جاری راهداری و... همه دست به دست هم می دهند تا سرمایه گذار را هر چه بیشتر از این حوزه دفع و منصرف کرده و در نتیجه یکی از مهم ترین صنایع اشتغال زا و ضروری کشور به ورطه توقف و تعطیلی کشانده شود.
تنها راهکار نجات صنعت آزادراه سازی، ارائه تفکر و ایده جدید در محاسبات سود سرمایه گذاری جهت جلوگیری از ضرر و زیان بخش خصوصی بوده که چنانچه این امر محقق شود؛ موجب جذب سرمایه های جدید و بالطبع رونق این صنعت و کمک به شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب