در گزارش نیازگاه مطرح شد؛
مقاومت دستگاههای دولتی در مقابل حذف مجوزهای زائد
به گزارش نیازگاه مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: با راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی منافع فردی و دستگاهی به خطر می افتد، بنابراین دستگاههای دولتی دربرابر آن مقاومت می کنند.
مصطفی شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چالش کسب و کارها، اظهار نمود: مبحث مجوزها یکی از چالش های اصلی محیط کسب و کار در کشور ما است، به این مفهوم که چالش های کسب و کار به دو دسته قبل از فعالیت وحین فعالیت تقسیم می شود. قبل از شروع فعالیت عمده چالش های ما به همین صدور مجوزها، دریافت استعلام از دستگاه ها و تاییدیه گرفتن از مراجع قانونی بازمی گردد. مشکلات حین فعالیت هم شامل مشکلات تأمین مالی، تأمین اجتماعی، بی ثباتی قوانین و مقررات و مشکلات از این دست می شود.
مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: در بحث دریافت مجوزها ما برای شروع کسب و کار به طور عمده همه مشاغل را با یک چشم نگاه می نماییم و دسته بندی برای آنها انجام نداده ایم. نظام ادارای و بروکراسی ما همواره یک نگاه کلی به تمامی مشاغل داشته و کار را برای مشاغل خرد و نوپا همگام با سرمایه گذاری های بزرگ در صدور مجوز سخت کرده است. با عنایت به این که نظام ادرای دولتی ما متأسفانه در بستر یک اقتصاد نفتی بوده، دستگاههای دولتی ما به شدت عریض و طویل شدند، از همین روز مراحل مجوزدهی را بر مبنای یک فرآیند تقسیم بندی نکرده ایم؛ بنابراین موجودیت خیلی از این دستگاه ها همان امضای آنهاست.
وی ضمن اشاره به این که دستگاه ها برای حذف فرآیندهای زائد در زمینه مجوزدهی مقاومت می کنند، اظهار داشت: نظام بروکراسی معیوب دولتی سبب شده تا بحث مجوزها که چندین سال است مطرح شده تسهیل نشود. قانون گذار تابحال حداقل سه مرتبه قانون در ارتباط با مجوزها را اصلاح کرده که به مواد ۱ و ۷ قانون کلی اجرای سیاست های اصل ۴۴ باز می گردد که آخرین بار بهمن ماه سال قبل صورت گرفت و در بحث مجوزها اصلاحاتی انجام شد و هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد بازنگری روی آن انجام داد. در این راستا درگاه ملی مجوزهای کشور در این شرایط تعریف شد و بر مبنای قانون سال ۱۳۹۹، سامانه ای که مدیریت و راهبری همه مجوزها را بر عهده دارد، فعال است.
شهبازی ضمن اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی، خاطرنشان کرد: تعارض منافع فردی و دستگاهی از مواردی است که با راه اندازی سامانه یکپارچه به خطر می افتد، بنابراین دستگاههای دولتی جهت راه اندازی این سامانه مقاومت می کنند. از طرفی قوانین و مقررات ما برای وظایف و اختیارات دستگاه ها در ارتباط با یکدیگر واضح و شفاف نیست.
مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یادآوری شد: ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی اقدام قابل تحسینی برای سهولت کار کسب و کارهای نوپا به شمار می آید ولی باید دقت کنیم اصلاح نظام مجوزها در کشور به اصلاح قانون مجوزدهی در کشور کمک خواهد نمود.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب