تشدید موج سیاه نمایی مقابل FATF با طرح ادعاهای غیر واقعی
نیازگاه: موج سیاه نمایی منتقدان دولت مقابل پذیرش FATF در ماه های اخیر روندی افزایشی یافته بطوریكه كار به طرح ادعاهای غیرواقعی نیز رسیده است بعنوان مثال ادعا شده كه برای عضویت FATF اطلاعات صرافی ها و حساب های بانكی افراد باید گزارش شود، در صورتیكه هیچ كدام از این ادعاها حقیقت ندارد.
گروه ویژه اقدام مالی تابحال برای پیوستن كامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام نموده بعد از آخرین مهلت كه در اواخر بهمن امسال تمام می شود، به هیچ وجه این فرصت تمدید نشده و در صورت عدم پذیرش آن، ایران وارد فهرست سیاه می شود.
«گروه ویژه اقدام مالی» با هدف جلوگیری از پولشویی، رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و تجارت مواد مخدر توسط هفت كشور صنعتی جهانی (گروهG7) تشكیل شده است.
این گروه برای موسسات مالی و بانك ها روش های استانداری را مشخص كرده اند كه امكان تامین مالی كارهای غیرقانونی را كاهش داده یا سخت كرده و عمل به این استانداردها به نظام بانكی كمك می نماید كه نقل و انتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آن را مشخص نماید.
آخرین وضعیت بررسی لوایح باقی مانده FATF در كشور
ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد كه مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی كرده است.
چهار برنامه باقی مانده در چارچوب لایحه هایی شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در كنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در كنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شد كه دو مورد در نهایت به تصویب رسید.
اما دو لایحه شامل پیوستن ایران به كنوانسیون پالرمو و كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تكلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
هر چند قوای مجریه و مقننه به وظایف خود در تصویب لوایح مربوطه CFT (كنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه مقابل جرائم سازمان یافته فراملی) اقدام نموده اند و پیوستن كامل به FATF را به منظور دوری از تحریم های مالی و پولی جهانی مقابل ایران و بهانه گیری از قدرت های بزرگ برای تحت فشار گذاشتن ایران، لازم و ضروری می دانند، اما این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و سرنوشت آن نامعلوم است.
به تازگی مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی دوباره لوایح باقی مانده از گروه ویژه اقدام مالی در مجمع آگاهی داده و گفته است: پیش بینی خاصی درباب تائید یا رد كنوانسیون های cft و پالرمو ندارم.
رییس كل بانك مركزی نیز با اشاره به سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT، می گوید: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت سوژه و لزوم تداوم مناسبات بانكی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می گیرند.»
انتشار شایعات درباره FATF
در ماه های گذشته، ادعاها و شایعات مختلفی درباره نتایج منفی پذیرش FATF مطرح شده كه صحت نداشته و بنظر می رسد بیشتر با هدف فضاسازی انتشار یافته است.
از جمله شایعات و سیاه نمایی هایی كه از طرف منتقدان مطرح شده این است كه برای عضویت FATF باید اطلاعات صرافی ها گزارش شود، این در حالیست كه این مساله تكذیب شده است؛ حتی وزارت اقتصاد نیز در مهرماه اصرار كرد كه ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها، واقعیت ندارد.
در واقع، ارائه اطلاعات صرافی ها جزو برنامه های اقدام FATF قرار ندارد.
ادعای افشای اطلاعات بانكی افراد و نهادهای ایرانی برای طرف های خارجی
از جمله ابهامات و انتقاداتی كه از طرف منتقدان مطرح شده این است كه امكان دارد در نتیجه همكاری ایران در اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، اطلاعات بانكی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود.
منتقدان به این نكته توجه ندارند كه گروه ویژه اقدام مالی نهادی است كه با مشاركت دولت ها استانداردسازی و آنها را در چارچوب سفارش و اصول راهنما منتشر می كند.
در واقع، این نهاد یك مرجع بین المللی فوق دولتی به شمار نمی رود، و دارای چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی كشورها نیست.
این نهاد، یك مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمركز و گسترده نداشته و فقط تعداد معدودی كارشناس، وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد را بر عهده دارند.
بر اساس سازوكار «گروه ویژه اقدام مالی» دولت ها برمبنای ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود مبادرت به انعقاد یادداشت تفاهم همكاری بین مراكز اطلاعات مالی خود می كنند تا در صورت ضرورت مبادرت به همكاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی كنند.
دولت ها همین طور می توانند در چارچوب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یكدیگر همكاری كنند كه البته بیشتر آنها جنبه اختیاری دارند.
پذیرش FATF خواسته شركت های چینی و روسی
از ایراداتی كه منتقدان FATF مطرح می كنند این است كه حتی درصورت تصویب آن در ایران، بانكهای اروپایی به سبب ترس از آمریكا حاضر به همكاری با ایران نخواهند شد.
اما مساله این است كه حتی بانكهای كشورهایی كه بعنوان شریك استراتژیك ایران به شمار می روند یعنی روسیه و چین نیز در مذاكرات خود با طرف های ایرانی نیز بر لزوم پذیرش FATF تاكید كرده و نسبت به عدم پذیرش آن، آگهی داده اند.
در واقع، علاوه بر اروپایی ها، كشورهای همسایه، روسیه و چین نیز به صراحت ضرورت حل این مساله را به ایران یادآور شده اند.
ماهیت كاركرد گروه ویژه اقدام، استانداردسازی است
گروه ویژه اقدام مالی یك نهاد بین الدولی به حساب می آید كه كاركرد آن، تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و جنبه عملیاتی ندارد.
این گروه تلاش می كند تا اجرای این استانداردها را در كشورها ارتقاء دهد و همكاری بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتكاب جرایم فوق را تشویق كند.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب