۹ سالگی در آستانه یلدا!
به گزارش نیازگاه هدفمندی یارانه ها ۹ سالگی را در سه دولت پشت سر گذاشت؛ طرحی كه گفته می شد بزرگترین طرح اقتصادی ایران خواهد بود حالا در كارنامه آن اثری از پررنگ ترین جریان تحول نیست و بند بند آن بیشتر شبیه رویابافی بوده است. هدیه یلدایی دولت دهم به مردم افزایش تند قیمت سوخت و یارانه همگانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بود كه تا حدود ۱۰ سال بعد هم آثار انحراف قانونی آن پابرجا می باشد.
به گزارش نیازگاه به نقل از ایسنا، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری بود كه طرح تحول اقتصادی و در اهم آن قانون هدفمندی یارانه ها را به مرحله اجرا در آورد. این طرح از سال های قبل و در دولت قبل از وی هم مورد بحث و بررسی بود و به هر علتی اجرایی نشد تا اینكه دولت دهم آغازگر آن شد.
در حالی از مدت ها بحث قانون هدفمندی به جریان افتاده بود كه سرانجام رئیس جمهور دولت دهم در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ و در آستانه یلدا، در رسانه ملی با مردم صبحت كرد و اظهار داشت كه از فردای آن روز اجرای طرح هدفمندی شروع می شود و تغییر در قیمت سوخت با پرداخت یارانه نقدی همراه خواهد شد.
سوخت گران گردید ولی به فوب نرسید
طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ كیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا آخر برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
بر این اساس آنچه در فاز اول اتفاق افتاد، این بود كه برای اصلاح قیمت سوخت، قیمت آن با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد كرد و در مهمترین تغییر، قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.
در اجرای این تكلیف قانونی آنچه در دولت دهم اجرا شد، فقط همین یك مرحله افزایش قیمت سوخت بود. به هر حال رشد با شیب تند در فاز اول به حدی با خود آثار تورمی و تبعات به همراه داشت كه تغییر مجدد در سال بعد منطقی نبود و می توانست شرایط اقتصادی را بدتر از گذشته پیش ببرد.
در نهایت قانون هدفمندی به دولت یازدهم رسید و در سال ۱۳۹۳ بار دیگر تغییر قیمت سوخت اعمال و با حذف بنزین سهمیه ای قیمت ۷۰۰ تومانی سهمیه و ۱۰۰۰ آزاد یكی شد و از آن سال بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گرفت.
زمان گذشت و تا سال جاری افزایش قیمتی اعمال نشد. در مقطعی دولت تمایلی نشان نداد و زمانی مجلس موافقت نكرد تا اینكه در شامگاه ۲۴ آبان ماه دولت از اصلاح قیمت بنزین خبر داد و اظهار داشت كه از آن لحظه بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
در مجموع، افزایش سالانه و به تدریج قیمت سوخت برای رسیدن به هدف قانونی فقط محدود به سه بار افزایش قیمت با شیب نسبتا تند شد ولی به تكلیف قانون برنامه پنج برای رسیدن نرخ به ۹۰ درصد فوب خلبج فارس نرسید.
یك یارانه دوتا شد
اما سوی دیگر ماجرای هدفمندی به خرج درآمد ناشی از آن برمی گردد كه سال هاست ابعاد آنرا تحت الشعاع قرار داده است. قانون تاكید دارد كه از محل افزایش قیمت سوخت تا ۵۰ درصد برای یارانه در چارچوب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد به سرپرست خانوار پرداخت كند و از جانب دیگر اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف را در دستور كار قرار دهد.
پایه گذاری غلط توزیع همگانی یارانه نقدی در ابتدا و ادامه آن باعث شد در این سال ها حدودا هرچه در آمد كسب شد روانه حساب سرپرستان خانوار شود؛ رقمی كه در سال برای جمع حدود ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیر به ۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد و از سال ۱۳۸۹ تابحال بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده ولی تولید و رفاه اجتماعی و سایر سهم برندگان از قانون هدفمندی، سهم قابل توجهی نبردند.
احمدی نژاد برای توزیع یارانه نقدی طرح خوشه بندی را بیان كرد ولی به جایی نرسید و ترجیح داد به هر متقاضی ثبت نام كننده شامل ثروتمند و نیازمند یارانه بدهد و نه او و نه دولت بعد نتوانستند این روند معیوب را اصلاح كنند. دولت یازدهم هم كه در شعار انتخاباتی خود تغییر در روال قبلی را مطرح كرده بود تنها به ثبت نام مجدد از متقاضیان بسنده كرد و در نتیجه بازهم بیشتر از ۷۵ میلیون نفر خواستار گرفتن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شدند.
قانون بودجه بارها دولت را مكلف به حذف یارانه بگیران پردرآمد و سه دهك بالا كرد ولی دولت رسما اعلام نموده بود كه چنین امكانی به لحاظ بانكهای اطلاعاتی یا ملاحظات خاص ندارد و حتی در معدود مواردی كه مبادرت به حذف نمود، با حجم بالایی از معترضان مواجه و بخشی را مجدد به فهرست یارانه بگیران برگرداند.
در سال جاری هم كه غربالگری یارانه بگیران جدی تر و گفته می شد با تكمیل بانكهای اطلاعاتی جمع زیادی از یارانه بگیران پردرآمد حذف خواهند شد، در شهریور و مهرماه ظاهرا كمتر از دو میلیون نفر در مجموع حذف شدند و دیگر اعلامی در این مورد نشد و آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود نشان از این داشت كه حذف همین تعداد هم با اعتراض زیادی همراه بود و حذف یارانه به استرس به مردم نمی ارزد.
در حالی توزیع نقدی و غربالگری یارانه بگیران بزرگترین چالش قانون هدفمندی یارانه ها در چند سال گذشته بود و حل نشد كه امسال و با افزایش مجدد قیمت بنزین، یارانه ای دیگر در سبد هزینه ای دولت قرار گرفت و طرح كمك معیشتی اجرا شد كه در هر ماه در كنار یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی كه به ۷۸ میلیون نفر پرداخت می شود، یارانه ای دیگر با مبلغی متناسب با تعداد خانوار به حدود ۶۰ میلیون نفر از این جمع پرداخت خواهد شد.
چه زمانی این قانون، قانون می شود؟
اكنون هدفمندی یارانه ها در آستانه آخر دهه اول عمر خود قرار دار و بزرگترین طرح تحول اقتصادی كه می خواست با پرداخت هدفمند یارانه جریانی تازه در اقتصادی ایران ایجاد كند، نه تنها قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس نرسانده و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی نكرده بلكه اقتصاد با دو یارانه نقدی وحجم بالای یارانه نقدی مواجه می باشد.
به اذعان دولت در سال بیشتر از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت می شود كه حداقل ۴۲ هزار میلیارد آن برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و حدود ۳۰ هزار میلیارد دیگر از این پس برای كمك معیشتی است و مابقی به یارانه های پنهان بر می گرد.
با روال موجود معلوم نیست چه زمانی مقرر است قانون هدفمندی عینا اجرا و توزیع یارانه در ایران به درستی اصلاح و اقتصاد گرفتار تحول شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب