سازمان برنامه بودجه:
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی كاهشی نیست
به گزارش نیازگاه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به برخی گزارش های انتشار یافته در رسانه ها اعلام نمود: سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس تعیین می شود و کاهشی در اختصاص این سهم نیست.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، به دنبال انتشار گزارشی در رسانه ها با عنوان «درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد.» این سازمان با عرضه گزارشی اعلام نمود: مطلب درج شده بر مبنای جدولی است که برگرفته از یک گزارش منتشره در نشریات بوده و مطالب گزارش مزبور مبین نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و الزامی به الیید ارقام جدول مورد نظر توسط این سازمان نیست.
همچنین مطلب درج شده با استناد به جدول مزبور، به اختلاف بین سهم مصوب صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی با سهمی که در عمل اتفاق افتاده است در سالهای مورد بررسی اشاره دارد.
سازمان برنامه و بوجه می افزاید با فرض قبول اطلاعات جدول مزبور، مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی به میزان ۷۱ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی به میزان ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است و نسبت این دو عدد برابر با ۴۵.۱۹ درصد است در حالیکه مطلب درج شده در رسانه ها این نسبت را ۹.۱۸ درصد گزارش کرده که اشتباه است.
علاوه براین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هر سال مطابق با اساسنامه آن در قوانین بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین می شود.
براساس این گزارش میزان سهم تعیین شده برای صندوق توسعه ملی برپایه قوانین بودجه سنواتی کل کشور، می تواند با سهم واریز شده به این صندوق در عمل متفاوت باشد که همچون علل آن می توان به برداشت های صورت گرفته از صندوق مزبور بر مبنای مجوزهای خاص و طی مراحل قانونی با ماهیت برگشت از منابع نام برد که ازاین رو سهم کمتری نسبت به سهم مصوب بعنوان منابع ورودی نصیب صندوق می شود.
همچنین عامل دیگر نگهداری منابع صندوق نزد بانک مرکزی با سبدی از ارزهایی متفاوت می باشد. درصورتی که این ارزها قدرت ضعیف تری نسبت به دلار و یورو داشته باشد، هنگام محاسبه دارایی های صندوق و تخصیص ارز به تسهیلات گیرندگان با ارزهای دلار و یورو، باعث کاهش ارزش منابع و سهم ورودی صندوق می شود. عامل دیگر برداشت هایی از صندوق مطابق تبصره های قوانین سنواتی بودجه کل کشور است که میزان سهم واریزی به صندوق را در عمل می کاهد.
سازمان برنامه و بودجه افزوده است، منابعی از صندوق که مطابق قوانین و با طی مراحل قانونی برای مصارف پیشبینی شده در قانون بودجه تخصیص داده شده که به شکل عمده با ماهیت تسهیلات و با نرخ سود متعارف مندرج در اساسنامه و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی صندوق بوده و با ضمانت دولت انجام می گیرد و بر مبنای قوانین بودجه سنواتی، دولت این بدهی ها را باید در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و بازپرداخت نماید.
منبع: نیازگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب